المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يجتمع برئاسة وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل
عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضر الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات وأصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية لمناقشة ملاحظات جميع الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على مجلس النواب.
ويأتي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي انسجامًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المقدم لمجلس النواب بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتوافق على الصيغة النهائية التي تضمن حفظ حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن وزارته ترحب بجميع الملاحظات التي تأتي من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحا أن جميع هذه الملاحظات ستلقى الاهتمام والدراسة ما دامت تساهم في تعزيز علاقات العمل بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.
مشروع قانون العمل
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد جاء بهذا الشكل لمعالجة النقائص التي يعاني منها قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، ولتطبيق المفاهيم الدستورية والمبادئ التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا، واعتمادا على ما يتفق عليه الفقه والقضاء وما نص عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وحث الوزير الحضور على تقديم ملاحظاتهم المكتوبة حول مشروع القانون للبدء في مناقشة جميع الآراء والوصول إلى مشروع يحظى بالموافقة من الجميع.
ثغرات قانون العمل الحالي
توافق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعدما أصبح واضحًا أهميته في تعزيز العلاقات بين المنتجين والعمال، وإعادة النظر في بعض التعريفات والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ومعالجة ثغرات القانون الحالي من خلال مشروع يتم تناقشه حاليًا، ويتكون من 264 مادة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأشاروا إلى أن تصدر هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن سيفي بمتطلبات جميع الأطراف، وسيشجع الاستثمار ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تحققت حاليًا في مصر.
المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
يشار هنا إلى أنّ "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث تمّ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل الرقم 799 لعام 2018، بإنشاء وزارة العمل ومجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات ذات صلة، وقد تمّ إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
ويمتلك المجلس صلاحيات مهمة مثل وضع السياسات القومية للحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة تشجع التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل، واقتراح الحلول لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خصوصاً في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف المشروعات عن العمل.
حضر الاجتماع اليوم ممثلون من وزارة العمل، بما في ذلك إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا محمود باحثة قانونية بمكتب الوزير، وهايدي إبراهيم عضو فني بمكتب الوزير.
وحضروا أيضًا ممثلون من الجهات والوزارات المعنية وأصحاب الأعمال والعمال، مثل المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد عبد المنعم نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وسامر رأفت المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، وشادي صلاح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأمين محمود المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عبد الظاهر مستشار وزير السياحة والآثار.
تم حضور الاجتماع أيضًا من قِبَل الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور السيد تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، وأشرف شعبان المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، وهاني أحمد مجدي رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، وحسام الدين حسن مدير عام قطاع الدعم القانوني بالبنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح أبو الفتوح والمهندس شمس الدين محمد عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد السيد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد محمود عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبسنت محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات.
اقرأ أيضا: عشر سنوات من الإنجازات: وزارة العمل ترسم مسار تطوير العمل والعمال في مصر
