مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة لدعم الخدمات والاستثمار والعمل عن بُعد
أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، ودعم الاستثمار، إلى جانب استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد خلال شهر يوليو، في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتماشى مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والرقابية في قطاع القطن، باعتبارها الجهة المسؤولة عن فرز وتقييم المحصول وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يسهم في رفع جودة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء اختصاصاته المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وتسجيل الأنشطة التجارية.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026. كما أذن المجلس لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات تصنيف وتسعير وتسويق المركبات المملوكة للجهاز أو الصادر بشأنها قرارات بيع بالمزاد العلني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التخلص من المركبات المتراكمة بمقابر السيارات وساحات التحفظ.
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ مشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة نسب الإنجاز والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع. وفي قطاع الشباب والرياضة، وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. كما ناقش المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من أول يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، إلى جانب تقريري الاستثمارات ومؤشرات الأداء خلال الفترة نفسها. وفي إطار دعم منظومة الحماية المدنية، وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة إنقاذ وإطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي، لاستخدامها في إنقاذ المحتجزين بالمباني المرتفعة والتعامل مع حوادث الحرائق والانهيارات، ضمن خطة تطوير منظومة الإطفاء.
واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستكمال الإجراءات اللازمة للعمل بها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
