الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 08:56 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

برلماني يكشف لـ”الطريق” مصير 3 مشروعات قوانين.. أبرزها ”صندوق مصر السيادي”

النائب مدحت عواد الشريف
النائب مدحت عواد الشريف

قال مدحت عواد الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، إنه شارك فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين مع اللجان النوعية المشتركة خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها؛ مشروع قانون الجمارك الموحد لتحديد القاعدة الأساسية وتحديد نقاط الخلاف مع لجنة الخطة والموازنة.

 

وأضاف "الشريف"، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أنه شارك فى مناقشة مشروع قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة مع لجنة المشروعات بالبرلمان أيضًا، وكذلك مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى الأخير مع لجنة الخطة والموازنة مع وزيرة التخطيط، لافتًا إلى أنه تم وضع القواعد الأساسية ولكنهم طالبوا الوزارة والحكومة بإجراء بعض التعديلات.

 

وأكد النائب أن اللجنة المشتركة تنتظر إعادة مشروع القانون مرة أخرى إليها من الوزارة والحكومة بعد إجراء التعديلات من الصياغة وخلافه، الأسبوع الجارى، مؤكدًا أنه طالب الحكومة بإضافة مادة بقانون صندوق مصر السيادى تفيد بأن ترسل القوائم المالية بصفة سنوية وبشكل دورى إلى البرلمان، حتى نعزز الرقابة على الصندوق.

 

اقرأ أيضًا..هل صندوق مصر السيادى باب خلفى لخصخصة أصول الدولة.. الحكومة ترد

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة المشتركة طالبت الحكومة أيضًا أن تساهم مواد مشروع القانون فى الحد من إجراءات التقاضى حتى لا تكون هناك فوضى فى إجراءات التقاضى وتكون لأطراف التعاقد فقط لا غير، لافتًا إلى أنه لهذا السبب أصر على وجود رقابة برلمانية لمراجعتها، كما توجد بعض التعديلات البسيطة الأخرى.