أمين المصارف العربية: زيادة الخدمات عبر الانترنت بسبب الفزع من فيروس كورونا

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن حالة الفزع التى يحدثها فيروس كورونا حول العالم، زادت من حجم نشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت على نحو كبير.

وحث فتوح، فى لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، والذى بدأ 6 مارس الجارى ويختتم أعماله اليوم الأحد، البنوك العربية على توسيع قاعدة خدماتها على شبكة الإنترنت لمواجهة أى أزمات شبيهة، مشددا على ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية بزيادة نسبة الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى المخاطر الشديدة لفيروس كورونا، موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خفضت توقّعاتها لإجمالى الناتج الداخلى العالمى بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008 - 2009 المالية.

وتابع أنه فى حال استمر التفشى لفترة أطول وأصبح أكثر قوة، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 1.5% فقط، مضيفا أن الاقتصاد العالمى فى الأساس يواجه خطر حدوث انكماش فى الربع الأول من العام، بحسب تقارير دولية.

ولفت أمين اتحاد المصارف العربية إلى بيانات معهد التمويل الدولى والتى كشفت مؤخرا عن نزوح 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة فى فبراير الماضي، فى ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وحول أثر تفشى الفيروس على البورصات العربية، قال فتوح "تكبدت معظم الأسواق خسائر فادحة فى بعض أيام التدوال، جراء تداعيات تفشى الفيروس، فيما عاود بعضها للربح".

وردا على سؤال حول تطورات الاقتصاد المصري، قال أمين عام المصارف العربية إن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر نجحت فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقق تحسّن كبير فى المؤشرات الاقتصادية لمصر، وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلّى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والمستدام.

وأوضح أن برنامج الإصلاح سعى إلى وضع الحلول الجذرية لمشكلات هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصري، تتمثل فى تحرير سعر الصرف، إصلاح دعم الطاقة، تعزيز إدارة المالية العامة لخفض العجز فى الموازنة، وزيادة النمو ..مثمنا خطوات الحكومة المصرية التى سعت إلى تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس.

وقال فتوح إن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر نجحت فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تحسّن كبير فى المؤشرات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولى زيادة النمو الاقتصادى من 4.35% عام 2016 إلى 5.51% بنهاية العام الحالي.

وتوقع أن تبلغ نسبة النمو بحدود 6% خلال السنوات الخمس القادمة، وهى من أعلى نسب النمو الاقتصادى التى تسجلها الدول النامية.

وأوضح فتوح، أنه تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة فى مصر من 12.7% عام 2016 إلى 10.9% فى 2018، كما توقع أن تنخفض البطالة بمصر إلى 8.6% بنهاية العام الحالي، مع استمرار انخفاض البطالة تدريجياً لتبلغ حوالى 5.4% خلال 5 سنوات.

وحول عقد مؤتمر الاتحاد بالقاهرة فى ظل تأجيل وإلغاء العديد من المؤتمرات حول العالم بسبب تفشى كورونا، قال فتوح "أصررنا على عقد المؤتمر فى موعدة بالقاهرة لثقتنا فى إجراءات السلامة المصرية"، مشيرا إلى حرص العديد من الوفود العربية على المشاركة فى الفعاليات التى امتدت 3 أيام.