مع قرب انتهاء أزمة كورونا.. هكذا يتعافى الاقتصاد المصري

أوشكت مصر على الخروج من أزمة فيرس كورونا، بحسب توقعات وزارة الصحة أن الأسبوعين المقبلين يمثلون ذروة الأزمة والتي ربما تنتهي في أول مايو، الأمر الذي سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري وتماثله إلى التعافي بعدما صرفت مصر مليارات الجنيهات للتصدي إلى الأزمة فضلا عن خسائر شركات السياحة والطيران والتخفيف من حجم العمالة.

عاجل| الحكومة تعلن خفض سعر بيع الكهرباء.. وتوضح طرق صرف المعاشات الجديدة

وكان لابد من التفكير في خطة وجدول زمني التعافي الاقتصاد المصري، ودور رجال الأعمال في مساعدة الوطن في النهوض من هذه الكبوة، أسوة برجال الأعمال في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن الاقتصاد المصري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ومع الأزمة الراهنة التي يمر بها اقتصاد العالم والتي لم يتم حصر كل نتائجها ولا نعرف وقت الإنتهاء منها، تتأثر جميع القطاعات الاقتصادية في مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

وأضافت خبيرة سوق المال، أن تأثيرات أزمة كورونا المباشرة تظهر بوضوح على شركات الطيران والتجارة العالمية والسياحة، مؤكدًا أن تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا والوصول إلى أكبر قدر من الإستفادة من هذه الأزمة، هو أمر هام يشغل كل المسئولين داخل الدولة.

وحددت "رمسيس"، أهم البنود التي تؤدي لتعافي الاقتصاد، أبرزها عودة الثقة بين المواطن ومتخذي القرار بشكل كبير وملحوظ، وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي، تنظيم الاستهلاك وترتيب الأولويات لكل من الدولة والمواطن على حدى.

وأوضحت خبيرة سوق المال، أن الأزمة ستنتهي تدريجيا بعد تخطي الدولة هذا الوباء والوصول لمعدل صفر حالات يوميا وتعافي المصاببين في مصر من هنا ستبدأ عجلة الإنتاج تدريجيا في العمل، مضيفة: "على سبيل المثال، قطاع السياحة الأكثر تضررا اليوم في نظر جميع الخبراء، سيبدأ في استقتاب السياحة الداخلية كنقطة إنطلاق أولي حتي إشعار عالمي آخر".

ولفتت خبيرة سوق المال إلى أهمية دور رجال الأعمال في عودة الاقتصاد المصري إلى التعافي، عن طريق الحد من أعداد البطالة، موضحة أن الدولة حاربت خلال الخمس أعوام الماضية للوصول لمستوي 7.5%، ومن غير المعقول أن تصل لنا أخبار عن تسريح عمالة أو تخفيض أجور، مما يزيد أعباء تلك الفئة علي الدولة مرة أخري.

واستطردت: "إذا لم يقوموا رجال الأعمال بالتبرع لدعم الدولة في إستكمال اتخاذ الإجراءات الوقائية من انتشار كورونا فعليهم تحمل تكلفة العاملين لديهم وهذا هو الحد الأدنى في مساهمتهم لدعم أداء الدولة ضد التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا".

وتوقع سيد أبو حليمة، محلل مالي، انهيار الرأسمالية وتحول الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق بعد انتهاء أزمة كورونا، وصعود الصين على عرش العالم اقتصاديا بدلا من أمريكا.

وأضاف المحلل المالي، أن الحل الوحيد للقضاء على وباء كورونا هو تطوير عقار أو لقاح يمكن أن يوقفه خصوصا مع زيادة تفشي الفيروس وتحوله حسب منظمة الصحة العالمية إلى جائحة ووباء عالمي، مما سيكون له بالغ الأثر على تعافي الاقتصاد المصري والعالمي.

وتابع "أبو حليمة" أن فيروس كورونا سيكون تأثيره على قطاع السياحة قوي، نتيجة حظر الطيران وبالتالي، نتوقع إعلان إفلاس بعض الشركات السياحية والمكاتب السياحية وفنادق ونقل سياحي وتسريح للموظفين بسبب إلغاء الحجوزات وعدم إستقبال أي أفواج سياحية.

اتحاد الصناعات يتقدم بعدة مقترحات بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:

- تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020، إعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة شهور من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.

- خصم نسبة 50%من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق "الكارتة"، الإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلا من 20 % المعمول بها في الوقت الحالي.

- الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا، بحيث يتم سداد 50% من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال 50 %الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل.

- تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات المصرية، ومن ترى الوزيرة مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي في الصناعة، صرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين

- صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية، إعادة النظر في آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية مثل المعارض الخارجية والدعم الفني التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، مما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلي الدعم النقدي المباشر.

- الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن، النظر في أمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الاراضي الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، وإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التي فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص عمل أخرى.

- إعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية، تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التي تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط.

- اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وغير المستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن ، ومنها على سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول على حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.

- تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.