عرب وعالم عرب وعالم

أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي بين المخاطر الصحية وعجلة الإنتاج

الأحد، 5 أبريل 2020 02:16 مـ بتوقيت القاهرة

تزداد المخاوف يوما تلو الآخر، بسبب الإجراءات التي اتخذتها مختلف دول العالم لمكافحة وباء كورونا، واحتمالية حدوث انهيار اقتصادي نتيجة قرارات الإغلاق الكلي في معظم القطاعات عالميا.

صحيفة "تايمز" البريطانية نشرت دراسة تحليلية، لباحثين من "بنك الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، مؤكدين، أن التكاليف الاقتصادية لوقف جائحة كورونا قد تكون أقل من تكلفة عدم وقفها.

مقاييس معيارية

واعتمد الاقتصاديون في جامعة شيكاغو على المقاييس المعيارية للقيمة النقدية للحياة، مشيرين إلى أن خسائر عدم تدخل حكومة الولايات المتحدة وفرضها للإغلاق ستعادل 8 تريليون دولار، أو 60 ألف دولار لكل أسرة، حسب الصحيفة.

من جانيها أفادت البروفيسورة آنا شيربينا، من جامعة برانديز في الولايات المتحدة، بأن هناك مقايضات أخرى لترك الجائحة بلا رادع، مثل "التكاليف الطبية وأيام العمل المفقودة بسبب المرض"، والتي ستعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

تشجيع على الإغلاق

وأوضحت شيربينا، أن ما يستلزم على الحكومات عمله هو التمسك بالإغلاق بقوة، على الأقل في الوقت الراهن، مضيفة، أن التكاليف الاقتصادية لعملية الإغلاق فورية ومرئية بشكل واضح للجميع الذين يرون توقف عجلة الإنتاج وانخفاض الرواتب، وفقدان وظائف وغيره.

وتابعت: "في حين أن فوائد الإغلاق قد لا تكون مرئية على الفور للجمهور، إلا أنها قد تنقذ الاقتصاد الذي سينتعش لاحقا بسرعة أكبر إذا كان العمال أصحاء".

صعوبة القرار

أما جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد من كلية كينجز كوليدج في لندن، أكد أن عدم اليقين، ونقص المعلومات التي تتعلق بفيروس كورونا هي التي تجعل المهمة صعبة على صانعي القرار السياسي، موضحًا أن هناك اتفاق بين الجميع على المزايا الاقتصادية للاستجابة الحالية، إلا أنها لن تظل مستدامة على المدى الطويل.

واستكمل: "في الوقت الحالي، لا توجد مقايضة بين الصحة والثروة، ولكن في وقت لاحق، عندما يصبح الوباء الأولي تحت السيطرة ونفكر في كيفية ووقت رفع القيود، فقد نواجه قرارات صعبة بشأن كيفية تحقيق التوازن بين المخاطر الصحية وإعادة تشغيل الاقتصاد".

تحفيز العالم

من ناحية أخرى، صرح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، بأن هناك فرق بين العلاج وتفادي الآثار، موضحا أنه يتطلب من مختلف دول العالم لتجنب الآثار السلبية لفيرس كورونا المستجد، عليها اتباع ما يعرف بـ"المحفزات"، فواشنطن على سبيل المثال طرحت 2.5 تريليون دولار، أما ألمانيا فطرحت 800 مليار وهنا في مصر تم طرح 100 مليون، علاوة على الاتحاد الأوروبي الذي طرح 100 مليون لمساعدة مختلف دول العالم لمواجهة هذه الأزمة وما أسفرت عنه من مشاكل اقتصادية.

مواجهة الأزمة

وأضاف رشاد في تصريحات لـ"الطريق"، أن ما تقوم به دول العالم ذلك هو عبارة عن محاولات لتجنب الآثار السلبية الاقتصادية التي من الممكن أن تحدث، مثل "مساعدة العمالة" التي أجبرت على المكوث في المنزل ماليا لسد متطلبات حياتهم.

أزمة صعبة

في حين اعتبر دكتور رضا العدل أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه من الصعب تحديد أو معرفة الوقت الذي ستنتهي فيه أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس، لكن حياة الناس لا تقدر بثمن، ولا يصح المجازفة بتركهم يذهبون لممارسة عملهم لإنعاش الاقتصاد.

معادلة الاقتصاد

ولفت العدل في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن المشكلة يمكن أن تنتهي إذا تحققت معادلة بعينها رغم صعوبتها، مشيرا إلى أن ألمانيا تطبقها بالفعل، وهي ترك الشعب يذهب لعمله لكن مع توفير جميع السبل التي تساعد على الكشف الدوري والمستمر لمعرفة أي مستجدات، وعدم السماح بالخروج عن المعايير التي يتم وضعها.

واختتم بالقول: "في هذه الحالة سيكون من السهل إنعاش الاقتصاد دون المساس بحياة المواطنين، لكن تظل هذه المعادلة صعبة، لأن الأزمة تكمن في أن هذا الفيروس خطير والعدوى به تحدث بسهولة شديدة".