هل يصمد الخليج أمام جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط؟ .. خبراء يجيبون

بالرغم من تحسن أسعار النفط، فإن الأزمة لها أبعاد أخرى، وينظر لها من زوايا متباينة.

هل تتأثر دول الخليج بأزمة النفط عالميا؟

جاءت أزمة تراجع سعر العقود الآجلة بالنسبة النفط الأمريكي، وبالرغم من استمرارها 24 ساعة فقط، حيث إنها اختصت بعقود شهر مايو فقط، إلا أنها تعد ناقوس خطر سوف يكون لها تأثير فيما بعد كورونا على اقتصاد دول الخليج، الذي يعتمد بشكل مباشر على إنتاج النفط.

تقدر بالمليارات.. من المستفيد من تجميد سيولة بعض شركات الملاحة الحكومية؟

ويقول د. رمزي الجرم، خبير بترول، لا شك أن انخفاض أسعار النفط؛ سوف يكون له تداعيات سلبية على الدول المصدرة للنفط، وبصفة خاصة؛ دول الخليج العربي؛ نظراً لاعتماد اقتصادها بشكل أساسي على 60٪ من عائدات تصدير النفط؛ وبما سيؤدي إلى حدوث صدمة مالية كبيرة، تتواكب مع أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية.

وأضاف الخبير البترولي، في تصريح خاص للطريق، ويبدو أن فشل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنطقة، وفي مقدمتهم روسيا؛ في التوصل إلى تسوية بشأن خفض معدلات الإنتاج العالمي للنفط، فضلاً وجود أكبر تحد لتلك الأزمة، والذي يتمثل في عدم وجود أماكن تخزين للإنتاج الزائد عن الطلب، بالاضافة إلى تحول الولايات المتحدة الأمريكية من مستورد أساسي إلى مُصدر لخام النفط؛ قد ألقى بظلاله على انخفاض حاد للغاية في العائدات النفطية لدول الخليج بشكل غير مسبوق منذ عام 1986، والذي وصل سعر البرميل فيه إلى نحو 10 دولارات وقتئذً، وإصابة دول المنطقة بحالة من الركود لفترة طويلة.

وتابع الجرم، أن بعض دول الخليج؛ قد تبنت منذ وقت قريب إنشاء صناديق سيادية، لمواجهة أي تحديات مستقبلية في هذا الخصوص، حيث أنشأت السعودية صندوقا سياديا بقيمة قدرها 502 مليار دولار، وكذا، دولة الإمارات العربية، هي الأخرى، قد أنشأت صندوقا سياديا بقيمة قدرها 850 مليار دولار، وبما قد يُخفف من شدة الأزمة، في ظل توقعات باختفاء أزمة كورونا في القريب العاجل؛ أو على أقل تقدير؛ دعوة كثير من الدول إلى التعايش مع تلك الأزمة؛ لعدم قدرة الاقتصاد العالمي على الاستمرار في هذا الانهيار أكثر من ذلك؛ وبما قد يؤدي إلى تسيير الأعمال والسفر، ومن ثم زيادة الطلب بشكل كبير فيما بعد كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، وبما يمثل انفراجة كبيرة للأزمة الحالية.

ومن جانبه قال محمد عبد الهادي، خبير نفط، أن تداعيات وباء كورونا يطل بظلاله علي كافة دول العالم ونتيجة حتمية لانخفاض معدلات الطلب على النفط نتيجة لتوقف حركة السفر والطيران مع فرض بعض الدول حظرا على التنقل، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط عالميا .

وأضاف خبير النفط في تصريح خاص للطريق: نتوقع هذه الانهيارات ولكن بالنسبة إلى المضاربين على الورق وبعد خطابات وآمال الرئيس الأمريكي بتحسن أسعار النفط مما اضطر المضاربين إلى تسجيل أكبر خسائر نظرا لعدم قدرتهم على التخزين لعقود آجلة لشهر مايو مما جعل المستثمرين مستعدين للدفع بأي سعر حتي لو كلفهم خسارة قدرت بي ٣٧.٦٣ $ وخاصة أن تكلفه التخزين أعلى بكثير من الاحتفاظ بالنفط.

وتابع الخبير، أن المضاربين كل آمالهم الشراء والبيع وليس الاحتفاظ، فهم غير متخصصين بالإضافة إلى ارتفاع كمية النفط الأمريكي، كما صرح رئيس أمريكا بعدم نيته شراء النفط من العرب وبالتالي سوف تؤدي تلك الأمور إلى كارثة لدول الخليج.

ولفت الخبير إلى أن توقف تصدير النفط إلى أكبر دولة مستوردة وهي الصين وتوقف تصدير النفط أكبر المشاكل قد تواجه دول الخليج قد تؤدي إلى أزمة مالية واسعة.

فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي الذي يعبر تعبيرا عن معدلات النمو للبلاد.

وبما أن كل إنتاج دول الخليج من النفط وبما أن معدل الناتج المحلي يعبر عن ما أنتجته البلاد ولذلك سوف يؤدي إلى تضخم وركود تضخمي stagflation، مما قد يجعل تلك البلاد تشهد تباطؤا اقتصاديا كبيرا وهذا يأتي تبعا لما تشهده من انخفاض في ميزانيات دول الخليج وسوف تعبر عنه وتتحدث فيه باستفاضة مؤسسات عالمية ومراكز تحليل مالي مثل فيتش وموديز إذا استمر الوضع أكثر من ذلك.

وتوقع سيد أبو حليمة، خبير سوق المال، أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى كارثة على دول الخليج العربية خصوصا لو وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل مما سيزيد من معاناة دول الخليج ومن ثم يجب عليها تقديم عروض خصم على نفطها.

وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص للطريق، أن تراجع النفط بسبب تقلص الطلب العالمي على النفط لمستوى قياسي  نتيحة تأثره بتوقف حركة السفر والنقل وقيود التباعد الاجتماعي، وتوقف النشاط الاقتصادي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتابع أبو حليمة، يجب على دول الخليج العربية اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط، وذلك من خلال اتباع سياسة ترشيد إنفاق ذكية عن طريق إعادة النظر في المشاريع الرأسمالية الضخمة، حتى لا تضطر للسحب من الاحتياطي العام لدول الخليج العربية. .