كارثة اقتصادية.. ما الذي يعنيه ارتفاع التضخم في تركيا لـ12.6%؟
كشفت بيانات رسمية عن تدهور التضخم في تركيا خلال الفترة الماضية، وأكدت نفس البيانات أن نسبة التضخم ستواصل الصعود خلال 2020، لتصل إلى 10.2% بحلول نهاية العام الجاري مع تثبيت توقعات النمو الاقتصادي، وفقاً لمسح شهري قام به البنك المركزي التركي وصدر مساء اليوم الاثنين.
اقرأ أيضا: رابط الاستعلام عن صدور بطاقات التموين لأصحاب ”تكافل وكرامة”
وتوقع المسح الرسمي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى نحو 10.22% عند الوصول لشهر ديسمبر، مقارنة بتقديرات سابقة بـ7.4 %.
تسارع التضخم السنوي إلى نحو 12.6%
وخلال الشهر الماضي في تركيا، تسارع التضخم السنوي إلى نحو 12.6 %، وهو ما دفع البنك المركزي التركي لتثبيت معدلات الفائدة عند 8.25 %، بعد عام كامل من تخفيضات للفائدة، قدرت بـ9 تخفيضات متتالية، قائلا إن سبب الثبيت هي ضغوط التضخم في البلاد.
وأوضح البنك المركزي التركي أن الحساب الجاري للبلاد قد يسجل عجزا ماليا في الإيرادات قدره 14.64 مليار دولار العام الحالي.
ورغم أن دولة تركيا، لديها مصادر قوية للنقد الأجنبي من عائدات الصادرات والتحويلات المالية، وتملك احتياطات نقد أجنبي كبيرة، فهي من أعلى الأسواق العالمية من ناحية التضخم وهذا يرجع إلى ضعف الثقة المحلية بالليرة، التي زادت من متوسط 4.9 ليرة لكل دولار واحد في يوليو 2018، إلى انهيار قوي عند سعر 7.28 ليرة في نهاية مايو الماضي، ما دفع السكان المحللين لتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى الدولار والذهب، حتى لا يستنزف التضخم جيوب الأتراك من بارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة.
التضخم يعني أن ترتفع الأسعار بنسب قوية جديدة
ويعني ارتفاع التضخم لنحو 12.6% عند نهاية العام في تركيا، أن ترتفع الأسعار بنسب قوية جديدة تضاف إلى الارتفاعات التي تحدث الآن، بعدما ارتفع المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك، بقدر 0.85% في شهر إبريل الماضي، وقفزت أسعار الكحول والتبغ بنسبة بلغت 31.32% خلال أبريل الماضي، ومعهم مجموعة الخدمات والسلع المعمرة بنسبة 20.34%، والإسكان بـ 14.52%، مدفوعا بارتفاع مدخلات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة، وصعدت أسعار خدمات التعليم بنسبة 12.35%، والأغذية بنسبة 11.28%.
