صلاة العيد والحظر والمقاهي.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المترددين عليها من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.
وأضاف المتحدث، إنه سيتم العمل بالقرارات من بداية 26 من شهر يوليو الجاري، وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
مد الحظر
كما قرر المجلس، مد فترة الحظر حتى الساعة 12 من منتصف الليل، لكلًا من المقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، أما بالنسبة للمحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية تغلق الساعة 10 مساء.
اقرأ أيضًا: الرئيس يجتمع مع كامل الوزير لمتابعة آخر تطورات مشروعات ”النقل”
صلاة عيد الأضحى والجمعة
كما قرر الاجتماع، فيما يخص صلاة عيد الأضحى، أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
وأشار البيان، إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع ضوابط خاصة بعودة الصلاة تدرجيًا لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.
وأكد الاجتماع، ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
اقرا أيضًا: قرارت الحكومة اليوم.. مواعيد فتح المحال والمقاهي والشواطئ
المؤتمرات والمعارض
كما قرر الاجتماع، السماح بعقد مؤتمرات رسمية واجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
وأوضح البيان، الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.
اقرأ أيضًا: عاجل| الحكومة تعلن عن قرارات جديدة بشأن صلاة العيد والجمعة
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بكلًا من وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
