الإفتاء : المفتي قائم في الأمة مقام الرسول

لكل علم قواعده وأصوله، كذلك الفتوى هي علمًا قائم بذاته؛ لذا على من يفتي أن يٌلم بقواعد ونهجية هذا العلم، ومعرفة مصطلحاتها ومفاهيمها وفروعها وأصولها، أي كل ما يتعلق به. فعليه أن يتيقن المفتي للفهم المتعمق في بحور اللغة العربية، ومعرفة مواطن إجماع الأمة لكي لا يخالفه، وايضًا معرفة المقاصد الشرعية حتى لا يكر عليها بالبطلان.

ولأبد أن يتيقن المفتي في معرفة المصالح المرعية حتى لا يتم إهمالها أو تجاوزها، ومعرفة المآلات المعتبرة؛ لكي لا يتسبب في تضارب الأمور وضياع المعاش.

تخرج الفتوى بعد أن تمر في ذهن المفتي بأربع مراحل أساسية، وهذه المراحل الأربعة هي: مرحلة التصوير ـ مرحلة التكييف ـ مرحلة بيان الحكم ـ مرحلة الإفتاء.

وفي إطار ما سبق، ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: " ما مقام فتوى مفتي بلاد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية، وفي الدولة؟

أوضحت دار الإفتاء في ردها على السؤال، أن يتم الأخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله الذي ينص على : " أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول، موضحة أن المفتي قائم في الأمة مقام الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف: "وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ".

وتابعت، أن المفتي يعتبر نائب في تبليغ الأحكام، وارث الأنبياء، وقائم بفرض الكفاية؛ ففي الأحاديث الشريفة: "أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ"، و"بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"، و"تَسمَعُونَ ويُسمَعُ منكم، ويُسمَعُ ممن يَسمَعُ مِنكُم"، فعليه أنه معنى كونه قائمًا مقامًا رسول الأمة الإسلامية.

وأكدت، أن الإفتاء برغم من فضلها، إلا أنه عظيم الخطر، و كبير الموقع، موضحة أن نصوص الفقهاء تكاد تتفق على أن تعلم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسؤول عنها إلا واحد تعين عليه، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره وجهان: أحدهما: لا يتعين. والثاني: يتعين.

وأشارت، إلى أن الفتوى لما كانت علي-كما تقدم- مجرد بيان حكم الشرع في الواقعة المسؤول عنها، موضحة أنها بهذا ليس فيها أو لها قوة الإلزام، ومع هذا تكون ملزمة للمستفتي في الوجوه التالية:

الأول: التزام المستفتي العمل بالفتوى.

الثاني: شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى.

الثالث: إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته.

الرابع: إذا قصد جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت واحد لزمه الأخذ بفتياه، أما إذا وجد مُفتٍ آخر؛ فإن توافقت فتواهما لزم العمل بها، وإن اختلفتا؛ فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه العمل بها، وإن لم يستبن له الصواب ولم يتيسر له الاستيثاق بمُفتٍ آخر كان عليه أن يعمل بقول المفتي الذي تطمئن إليه نفسه في دينه وعلمه.

اقرا ايضا : الإفتاء تكشف فوائد الشرب من ماء زمزم