الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:40 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

مي البطران تطالب بإعادة النظر في أسعار التصالح ومد فترات التقسيط لـ5 سنوات

النائبة مي البطران
النائبة مي البطران

طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، وإعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.

وأضافت "البطران" في بيان لها، ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى الخطوات القوية في مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير ، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.

اقرأ أيضًا.. مدحت بركات ينعى شقيق المستشار بهاء الدین أبوشقة

وتابعت، من الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، وخاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة.

واختتمت مطالبها بالتأكيد على ضرورة مد فترة التقسيط لتصبح ٥ سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من ٢٥% وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطنين.

موضوعات متعلقة