بـ 132.8 مليون يورو.. مصر تتفق مع ألمانيا على تمويلات تنموية
اتفقت رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، مع ممثلين عن الحكومة الألمانية ووكالات التنمية لتمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال التبرعات والمنح المالية، والتي سيتم إطلاقها في مصر وألمانيا العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020.
وأشارت المشاط، إلي أن المشاريع المتفق عليها تتوزع في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التشغيل، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام حماية المخاطر في جمهورية مصر العربية، والنفايات الصلبة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتقليل الخسائر الزراعية.
كما يهدف المشروع التنموي إلى تحسين إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاحات الإدارية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي القدرات الخاصة في إطار عملية التنمية الوطنية والبنية التحتية.
وفي نهاية الاجتماع، وقع رؤساء وفود الخبراء من الجانبين على محضر مفاوضات لعام 2020 بين مصر وألمانيا.
وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية إلى قسمين، القسم الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والقسم الثاني من خلال خطة مبادلة الديون، ويجري تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو المتفق عليه في المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، وبالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو.
وقعت مصر واللجنة الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في فبراير من العام الماضي، عقد تنفيذ بقيمة 15.5 مليون يورو بمنحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو.
اقرأ أيضا: عاجل | البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه
وجاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.
ويهدف المركز إلى تزويد الشباب المصري بفرص هجرة آمنة ومنظمة، وتوفير فرص عمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة المصريين في الخارج على العودة إلى المجتمع والاندماج في المجتمع من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
