الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 04:34 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

عاجل… الحكومة تكشف حقيقة طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار في 2021

سندات دولية- أرشيفية
سندات دولية- أرشيفية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد ، 27 ديسمبر 2020، حقيقة طرح سندات دولية بـ 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن وزارة المالية، نفت ما تردد عن اعتزامها طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة.

اقرأ أيضًا : عاجل | خلال ساعات.. رئيس الوزراء يعلن الاشتراطات العامة للبناء

وشددت وزارة المالية على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وأضافت وزارة المالية أن هناك موادُا في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، ويمكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.