الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 02:20 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

عاجل… الحكومة تكشف حقيقة طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار في 2021

سندات دولية- أرشيفية
سندات دولية- أرشيفية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد ، 27 ديسمبر 2020، حقيقة طرح سندات دولية بـ 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن وزارة المالية، نفت ما تردد عن اعتزامها طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة.

اقرأ أيضًا : عاجل | خلال ساعات.. رئيس الوزراء يعلن الاشتراطات العامة للبناء

وشددت وزارة المالية على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وأضافت وزارة المالية أن هناك موادُا في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، ويمكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.