الطريق
الأربعاء 2 يوليو 2025 04:25 مـ 7 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر منشورًا بمنح دور الحضانة ترخيصًا موقتًا لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها وزير التموين يشارك في افتتاح مؤتمر “Global Grain MENA” ويؤكد: مصر مركز إقليمي محوري في تجارة الحبوب والأمن الغذائي وزيرة البيئة تشارك فى احتفالية أبطال المناخ من المزارعين المصريين في منتدى تأثير اقتصاد المحبة على التنمية المجتمعية في مصر وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني المصري في الفلبين ويُكرّم عددًا من كبار المسئولين الفلبينيين وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط نائب وزير الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية «المشاط»: المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رئيس هيئة قناة السويس: ”حركة الملاحة بالقناة منتظمة... ولم تتأثر بحادث غرق الحفار ADMARINE12 بالبحر الأحمر” وزير الصناعة والنقل يوجه بضرورة العمل مع منتجي الأسمنت على سرعة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في خلال شهر رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع مؤسسة فولبرايت مصر آفاق التعاون في تبادل الخبرات التعليمية نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور الشراكة مع جامعة المنصورة لتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية نائب وزير الإسكان يناقش مع مسئولي أحد التحالفات العالمية للتصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

”الشيوخ”: عند انتهاء مدة الصك السيادي يسترد مالكة قيمته الاستردادية

مجلس الشيوخ- أرشيفية
مجلس الشيوخ- أرشيفية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على المادة العاشرة من مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تنظم الآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.

 

وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه المجلس، بأنه عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكة قيمته الاستردادية، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره، وأجازت المادة ذاتها للجهة المٌصدرة رد القيمة الاستيرادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار.

اقرأ أيضا: برلماني يطالب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ويقضي قانون الصكوك السيادية أيضا، بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، بالإضافة إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، وبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي، سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

موضوعات متعلقة