”بعد واقعة عروس الدقهلية”.. مع أم ضد تنازل الأب عن ”قايمة منقولات” ابنته؟
يقال أنها تحمي حقوق الزوجة، وتمنع إلحاق ضرر الزوج بها، فكثيرا ما نجد الآن أحباء يتركون بعضهم بسبب "قايمة"، كما يطلق عليها البعض، في واقعة جديدة عن الزواج، الذي لا تنتهي حكاياته وأموره، قصة مثيرة تكشف لنا كيف يفكر الناس حول "قائمة الزواج".
من المعروف أن "قائمة المنقولات الزوجية"، أو كما تعرف في المجتمع المصري بـ"القايمة"، هي بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، فعلى الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طُلب منه ذلك.
إلا أنه في الفترة الأخيرة، لم تعد القايمة شيئا أساسيا لإتمام الزواج، وبدأ كثير من الأباء يتنازون عنها، إذا كانوا على ثقة كبيرة بزوج ابنتهم، فهل هذا ممكن، هل يحق للأب أن يفعل هذا بابنته، خاصة أن هذه القائمة بمثابة وثيقة بين الطرفين، وتحمي حق الزوجة في حالة لم يكن الطرف الأخر على قدر ثقة الأب، أو انفصال الزوجين.
وظهر ذلك بالتحديد، عندما انتشر خلال الساعات الماضية، قائمة منقولات زوجية، في محافظة الدقهلية، كتب بها الأب "من يؤتمن على العِرض، لا يُسأل عن المال، اتقي الله في كريمتنا"، والتي أثارت جدلا كبيرا حول أنه هل يمكن التنازل عن قايمة الزواج؟.
فقد تم عقد الزواج أمس الأربعاء، الموافق 2 يونيو، في محافظة الدقهلية، ولم يطلب والد العروس "السيد ناصر عبد اللطيف"، أي شيء، ولم يكتب في قائمة المنقولات الزوجية قرشًا واحدًا، بعد أن قدم أغلى ما يملك "ابنته مريم".
"الطريق" استطلع آراء عدد كبير من الأشخاص، الرجال والإناث، لمعرفة رأيهم حول هل يمكن للزوجة أن تتنازل عن حقها في هذه القائمة؟.
تقول "حنان. ش": " متتنازلش أبدا تحت أي ظرف من الظروف.. مفيش حد يؤتمن خالص دلوقتي"، في حين تقول أخري: "أنا بحس ان كل ما بتتنازلي للرجالة، بيفهموا التنازل ده ضعف وقيمتك بتبقى قليلة أوي".
وأضافت "ه. ن" في حديثها لـ "الطريق"، ضد التنازل طبعا بنسبة 75%.. محدش مضمون في الأيام السودة دي، حتى لو هو إنسان كويس ومش هيتغير بعدين، لكن دي حقوقي وحقوقه، ربنا كتبها لينا ضمان بس، عشان كدة مقدرش أتنازل مهما حصل"، بينما قالت فتاة أخري: "أنا ضد ومع، عشان احنا بشر وفي ناس بتبقى كويسه جدا قبل الجواز وبعده بتتبدل، ومبقاش في حد مضمون بصراحة، بس برده مع، عشان هي آمنت لواحد على شرفها وكرامتها، مش هتآمن ليه على حاجات مش دايمة.
اقرأ أيضًا: ”الرجل الذي عطس”.. حكاية عطسة قاتلة أنهت حياة شاب
وعن رأي الرجال، رفض "علي. م"، فكرة الزواج بشكل عام، فهو يرى أنه مجرد تضييع للوقت، ومن الأفضل أن يبحث الشخص عن أشياء أخرى مفيدة أكثر، معلقا: "ياريت كل واحد يشتري دماغه ويشوفله حاجة تانيه أهم من الموضوع ده يعملها، وأكيد هتفيد البشرية"، في حين خالفه الرأي "أحمد. أ" الذي قال: "مش عايز تمضي قايمة جهز البيت كله ومحدش هيلومك، ومن يؤتمن على العِرض يسأل عن المال عادي، وإذا تداينتم بدين فاكتبوه، ولولا أن النفوس متغيرة وطباع البشر متقلبة، لما احتاج الناس إلى كتابة الحقوق لحفظها".
"لو بنتي أو أختي مش هعمل كدة، القلوب بتتقلب فثانية، اللي كويس النهارده متضمنش بكرة الظروف تغيره إزاي، وممكن ايه اللي يطرأ عليه ويقابل مين"، هكذا عبر أحد الأشخاص عن رأيه في احتماليه التنازل عن قايمة العروس، وأيده في ذلك "وائل.ع" قائلا: "كل من خان العهد كان مؤتمن على العرض.. لست مع ما التنازل عن القايمة، لأننا لا نعيش في عهد الصحابة".
في حين قال أحدهم مازحا: "دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي العريس يكمل في الجواز"، وأوضح أخر "لو الشخص يستحق فعلا وعارفه كويس جدا وعارف إنه هيحافظ على بنتي، موافق طبعا، لو العكس بقا وجاب كل شيء وأهان بنتي هستفاد ايه".
هكذا نجد أراء كثيرة تختلف عن بعضها البعض، إلا أن الغالب هو عدم التنازل، فالمعظم يرون أن قايمة الزواج هي من أكثر الأشياء التي تضمن حق الزوجة، فقد نصت المادة 341 من قانون العقوبات: "على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
