الغرف التجارية: عرضنا على وزيرة الصناعة تأثيرات السوق بمنع استيراد الأجزاء المفككة

اشاد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة بايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021.
يختص القرار بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار.

وأعرب العربي عن تقديره و تقدير مجتمع الاعمال لقرار الوزارة مؤكدا أن القرار يأتي في المقام الأول لمصلحة صغار التجار والمستهلكين .

وذلك بما سيحقق استقرار في حركة الأسواق كما لا يشكل ارجاء القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة للاصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات اي تهديد علي الصناعة الوطنية .

وأوضح العربي أن وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمع أمس بنيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة لعرض أسباب طلب ارجاء العمل بقرار الحظر وهو ما قوبل بتفهم واسع واستجابة سريعة من الوزارة واصدرت وزارة التجارة و الصناعة خطابا للمنافذ الجمركية بارجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول اثار القرار علي الأسواق ووضع أليات تنفيذ لتنفيذه .

وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا سابقا برقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات.