الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 02:38 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ليلى الهمامي مرشحة الرئاسة التونسية السابقة لـ”الطريق”: ”تجربة الإسلام السياسي انتهت”

ليلى الهمامي مرشحة الرئاسة السابقة في تونس
ليلى الهمامي مرشحة الرئاسة السابقة في تونس

تشرق شمس الأمل في تونس بانتهاء عهد جماعة الإخوان الذي أثر على كل المجالات بها، والسعي إلى تحقيق النجاح والتقدم والإزدهار مرة أخرى بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مع تولي "سعيد" رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس.

وتقول الدكتور ليلى الهمامي، مرشحة الرئاسة التونسية السابقة، إن إعلان 25 يوليو للرئيس التونسي قيس سعيد يمثل خطوة على المسار الصحيح في تاريخ تونس، بعد ثورة 14 يناير 2011.

وأوضحت "الهمامي" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن المرحلة الماضية، شهدت تجربة فاشلة من الإسلام السياسي، التي حدثت بعد سقوط نظام بن علي، وهو ما جعل تونس تتأثر في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأكدت مرشحة الرئاسة السابقة في تونس، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، جاء في وقت حاسم، ليضع نهاية للأزمات التي شهدتها تونس على أيدي جماعة الإخوان والتي تسببت في انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفقر والبطالة، والأزمات السياسية.

اقرأ أيضًا: الرئيس التونسي: القرارات الأخيرة هدفها حماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي

واستكملت: "الشارع التونسي انتفض، وأغلبية الشباب انخرط في حراك 25 يوليو، التي قادت إلى حزمة من الإجراءات المعلنة من الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تريد أن تكون الإعلان عن نهاية تجربة الاسلام السياسي".

وبرغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن الشعب التونسي لم يتوقف عن الاحتفال بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد سلطة البرلمان، وهو الأمر الذي دفع الشعب للطواف في الشوارع بالسيارات، وتتعالى أصوات الزغاريد، وانتشار الألعاب النارية في أيدي الشباب.

وبينت أن التجربة الديمقراطية، هي المطلب الأساسي للشعب التونسي وهذا المطلب شرعي ولا يمكن التنازل عنه، مع الحرص على تنفيذ عدد من القرارات الانتخابية وذات صلة بالحوار الوطني وذات صلة بتطوير النظام السياسي وبمراجعة القانون الانتخابي.