الأمم المتحدة ترحب بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق في البلاد لمدة تسعة أشهر، إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وتدعم البعثة عمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كليًا وهو أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة، كما تدعو جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وفي 22 يونيو 2020 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب القرار 43/39 لمدة سنة واحدة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، لوقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان وضمان المحاسبة.

وفي 5 أكتوبر 2020، قدمت البعثة تحديثًا شفويًا لمجلس حقوق الإنسان –وفي اليوم التالي اعتمد المجلس القرار L.50 (A/HRC/45/L.50) الذي أوعز إلى جانب تنفيذ تفويضات مجلس حقوق الإنسان الأخرى التي اقتضى تأجيلها بسبب أزمة السيولة الحالية التي تؤثر على الأمانة العامة للأمم المتحدة والقيود المفروضة بسبب كوفيد-19، بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق حتى سبتمبر 2021. وبناءً على ذلك، ستقدم البعثة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 48 في سبتمبر 2021.

في 25 يناير 2021 وجهت بعثة تقصي الحقائق دعوةً لتقديم المعلومات إلى الأفراد والجماعات والمنظمات لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها و المتعلّقة بجميع أعمال العنف في ليبيا، لا سيما تلك التي قد تشكل انتهاكات وإساءات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و المرتكبة بصورة أساسيّة ضدّ المدنيين، خاصة ضدّ النساء والأطفال.