قرار وزاري بفرض رسوم إغراق على المعادن الواردة من الصين وتركيا

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة قرارًا بمد العمل بالقرار الوزاري رقم (913) لسنة 2016 الذي يقضي  باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف أقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا.

جاءت رسوم الإغراق بنسب تتراوح بين 30% بما لا يقل عن 0.21 دولار/كيلو، و41% بما لا يقل عن 0.28 دولار/كيلو من القيمة سيف للشركات الصينية.

ووفق القرار جرى تعديل الرسوم للشركات التركية بنسب تتراوح من 14.8% بما لايقل عن 0.20 دولار / كيلو، و37.4% بما لايقل عن 0.39 دولار / كيلو من القيمة، على أن يُعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

اقرأ أيضا: عاجل | اتحاد منتجي الدواجن لـ”الطريق”: أزمة البيض ستنتهي قريبًا

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ووفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية.

وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 22/12/2020 على بدء إجراءات المراجعة ضد الواردات من الصنف المشار اليه.

أشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.

وأضاف السجيني أن القطاع أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها طوال فترة التحقيق، وتلقى ردود بعض الشركات المنتجة والمصدرة التركية على قوائم الأسئلة، في حين لم يتلق أي ردود من المستوردين أو من الشركات المنتجة والمصدرة بجمهورية الصين الشعبية.

وأشار السجيني إلى إعداد تقرير بالوقائع الأساسية موضع النظر التي تشكل أساس قرار سلطة التحقيق وارسال هذا التقرير إلى كافة الأطراف المعنية والذي تضمن أن انهاء العمل بالرسوم المفروضه من شأنه أن يؤدي إلي استمرار واحتمال تكرار الإغراق.