تحرك عاجل من البرلمان بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

 تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود سواء تدريبية أو يومية (سراكي)، وذلك في أول تحرك عاجل من قبل مجلس النواب.

وقال "الجاهل" في طلب الإحاطة الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب، إنه على الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بشأن تثبيت كل العمالة المؤقتة، والعمل على الحفاظ على كرامة العامل المصري، وضمان حياة كريمة له لم يحدث أي شيئ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكارثة الحقيقية هو القرار الصادر من  وزير الزراعة القرار 702 لسنة 2011 والقرار 641 الصادر من مجلس الوزراء والكتب الدورية 2011، والتى بناء عليه تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين المؤقتين بجميع الوزارات وجميع المحافظات، إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة .

اقرأ أيضًا: عاجل | رياضة البرلمان تكشف لـ ”الطريق” عن موقفها من عودة مرتضى منصور

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك توصيات صادرة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت، لاسيما عمال الزراعة، مشيرا إلى أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول".

واستكمل حديثة قائلا: لم تلتزم وزارة المالية بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باية بيانات وأصدرت وزارة الماليه قرارات في 2015,2016 عطلت بها كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعيين هذه الفئات وشكلت أيضا لجنه فتوي والتي أصدرت فتاوي لإهدار حق المتعاقدين بالعقود التدريبية بوزارة الزراعة.

وطالب هشام الجاهل، بسرعة تنفيذ صحيح القانون وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة، تطبيقا لقانون الخدمة المدنية لاسيما العمالة المؤقتة الخاصة بعمال الزراعة.