اتهامات جنائية ضد الرئيس البرازيلي لسوء إدارته أزمة كورونا
بعد ستة أشهر من التحقيقات أيدت لجنة التحقيق البرلمانية حول وباء كورونا "كوفيد-19" في البرازيل اتهام الرئيس جاير بولسونارو بتسع جرائم قتل بينها "جريمة ضد الإنسانية".
اتهمت اللجنة الحكومة بالتعمد بتعريض البرازيليين لعدوى جماعية بأنها في ظل عشرات الجلسات التي كان بعضها قاسيا جدا، وصوت سبعة من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير الذي يقع في 1200 صفحة ويطلب اتهام الرئيس بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" و"الشعوذة" و"التقصير" و"التحريض على الجريمة".
وبعد تلاوة التقرير وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة صمت على أرواح أكثر من 606 آلاف برازيلي أودى كورونا بحياتهم، ويوصي التقرير الذي قدمه المقرر رينان كالهيروس الأسبوع الماضي، أيضا باتهام نحو ثمانين شخصا بينهم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشركات والأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس وجميعهم نواب.
اقرأ أيضا : التعاون الخليجى يستنكر تصريحات قرداحى .... ويؤكد وحدة الموقف العربى تجاه اليمن
فيما أحالت اللجنة تقريرها على النيابة العامة الهيئة الوحيدة المخولة اتهام الأشخاص الذين دانتهم، لكن في حالة بولسونارو، يرى الخبراء أن اتهام الرئيس غير مرجح لأن الأمر يعود إلى النائب العام اوغوستو أراس أحد حلفائه.
وأصر بولسونارو المعارض للتطعيم وللشهادة الصحية وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، بعد نشر التقرير الأربعاء الماضي على أنه "غير مذنب على الإطلاق". وقال "نعرف أننا فعلنا ما يجب فعله منذ البداية".
لذلك سيكون للاتهامات التي أطلقتها اللجنة البرلمانية طابعا رمزيا خصوصا في الوقت الحالي لأن بولسونارو يتمتع بدعم في البرلمان يسمح له بالإفلات من إجراءات إقالة، لكن في نظر اللجنة هذه الجرائم "متعمدة" لأن الحكومة قررت عمدا الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا، على أمل أن يحقق السكان "المناعة الجماعية"، وهي استراتيجية تشكل "مجازفة كبيرة".
