برلمانية: تسعيرة الكشف وصلت في بعض العيادات إلى ألف و500 جنيه

كشفت "روان لاشين"، عضو مجلس النواب، تفاصيل مقترحها البرلماني لتفعيل القانون رقم 51 لسنة 1981، الذي ينص على تحديد العلاقة المادية بين الطبيب والمريض.

وأوضحت "لاشين" عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن القانون ينص على وجود رقابة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء على الأسعار داخل العيادات الخاصة، مؤكدة أن بعض العيادات يصل تسعيرة الكشف بها إلى ألف و500 جنيه.

وقالت: "دوري كبرلمانية أبحث عن الغلابة الذين تأثروا بأزمة كورونا ولا يستطيعون دفع فيزيتا الطبيب، ولهذا السبب طالبت بتفعيل القانون".

وأضافت أن وزارة الصحة حال تفعيل القانون ستتمكن من الإطلاع على الخدمات التي يقدمها الطبيب داخل العيادة ومقارنة ذلك بما يقدمه نفس الطبيب داخل المستشفيات الحكومية.

ويوضح مقترح "لاشين" أن مهنة الطب تحولت في الوقت الحالي إلى "بيزنس" لجمع الأموال وتحقيق المكاسب على حساب حياة المرضى دون مراعاة ظروفهم.

وبحسب المقترح، فإن قانون نقابة الأطباء ينص على وضع حد أقصى لأتعاب، وكشوف الأطباء إلا أن وزارة الصحة عجزت عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.

اقرأ أيضًا: الأطباء: يجب الوصول إلى صيغة صحيحة لبنود قانون ”المسؤولية الطبية” (خاص)