فتح ملف تجاهل شركات قطاع الأعمال يساهم في تشغيل 2.5 مليون عاطلا

بعد أن ناقش مجلس النواب، طلب باتخاذ قرارات ملزمة حفاظا على حقوق العمال وأجورهم، و إحالته للجنة القوي العاملة لمناقشته في أقرب جلسة شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي هذا الصدد، يتم مناقشة القانون رقم ١٥٩، بشأن الشركات المساهمة التي تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملون في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة.

خبير محليات: إعاده تشغيل المصانع المغلقة يساهم في تشغيل اكثرمن 2.5 مليون عاطل.

قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبيرأستشاري البلديات الدولية، إن لابد من التنسيق بين الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية، للبحث عن الأزمات ومشاكل المصانع المغلقة وإعادة فتحها مرة أخرى من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف عرفة، لـ"الطريق"، أنه لا بد من تعديل التشريعات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة لـ 12707 قانون ولائحة، مشيرًا أن إعاده تشغيل المصانع المغلقة سيساهم في تشغيل اكثر من 2.5 مليون عاطل علي الأقل.

خبير المحليات:2.4مليون يعملون في المحليات بعانون من سوء تدنى المعاشاتوالتأمين الصحي

وأوضح "عرفة"، أنه لا بد من تعديل قانون الخدمة المدنية التي يهتم بأكثر من 5.5 مليون موظف يعملون في 34 وزارة،27 محافظة منهم 2.4 مليون يعملون في المحليات، إذ يصب تجاه العاملين في الدولة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية، لافتًا إلى أن، العاملين خلال العقود الماضية كانوا يعانون من سوء الأجور والتأمين الصحي وسوء تدنى المعاشات.