بعد القبض عليه.. ما العقوبة المتوقعة على المتهمين في قضية التسريبات المفبركة؟

ما زال الحديث عن التسريبات الهاتفية المفبركة التي كشفت عنها وزارة الداخلية بالأمس، حديث رواد السوشيال ميديا، حيث تزايدت التساؤلات عن العقوبات المتوقعة على الأشخاص المنتحلين صفات مسئولين في الدولة، ومنهم: حنفي عبد الزارق الشهير بعمليات النصب، والذذي انتحل صفة لواء وأدعى أنه اللواء فاروق القاضي مستشار برئاسة الجمهورية مع سيدة تُدعى ميرفت محمد مدعية بأنها مستشارة برئاسة الجمهورية.

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي فهمي بهجت، إن العقوبة التي يتم توقيعها على منتحل اسم شخصية أو جهة عمل تتراوح من 3 سنوات إلى 5 سنوات بصفة عامة للأمر.

وأوضح "بهجت" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه لا يمكن توقع العقوبات التي سيتم توجيهها للمتهمين في انتحال شخصية لواء ومستشارة رئاسة جمهورية خصوصًا عقب تداول هذه التسريبات والتجسيلات من قبل الإخواني الهارب عبد الله الشريف، لذلك لا يمكن توقع العقوبات المتوقعة على المتهمين في هذه القضية، بالإضافة إلى أنه ما زالت التحقيقات مستمرة، سيكون لكل قضية ظروفها الخاصة ومحاورها.

اقرأ أيضًا: شاهد.. كيف برعت الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات؟

وكان حنفي عبد الرازق، المتهم في قضية التسريبات المفبركة، كشف خلال الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية، أنه يمارس النصب منذ 5 سنوات من أكل الحصول على أموال وعمولات من المواطنين مقابل إنهاء أوراق على أراضي أو استثمارات.

وبين أنه تعرف على سيدة تدعى مرفت محمد على، والتي أدعت أنها مستشارة في رئاسة الجمهورية منذ 3 شهور، وسجل المكالمة بينهما، لكي يتمكن من تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في الدولة وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وتعرف على السمسار المدعو وائل عبد الرحمن، على حنفي عبد الرازق المنتحل شخصية اللواء فاروق القاضي، واستغل المكالمات التي كان يرسلها له عبد الرازق، وأرسلها إلى الإخواني الهارب عبد الله الشريف في مقابل 10 آلاف جنيه ولكن الإخواني الهارب لم يرسل له أي أموال.