الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 06:54 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

برلماني يتقدم بمقترح جديد بشأن ندب ونقل الموظفين بين الجهات الحكومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب عمرو قطامي، عضو مجلس النواب إن اشتراط بعض الأجهزة الإدارية بالدولة لسن معين، لقبول طلبات انتداب أو نقل الموظفين لها يحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر، ولذلك تقدم النائب بمقترح لإجراء بعض التعديلات بشأن انتداب أو نقل الموظفين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تقديمه مقترح للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإعادة النظر في هذا الشرط، على أن يتم توجيه المقترح للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، للنظر في أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

اقرأ أيضًا: برلمانية تكشف مقترحات الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

وتابع "القطامي"، أن اشتراط سن معين لنقل أو انتداب الموظفين لبعض الجهات الإدارية التابعة لوزارة المالية أو مصلحة الجمارك يعتبر مخالف لأحكام القانون والدستور التي تؤكد على ضرورة المساواة بين جميع العاملين بالدولة.

وطالب البرلماني، في مقترحه بضرورة إعادة النظر في اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 عامًا وقت صدور الإعلان، وعدم فرض سن محدد عند نقل أو انتداب الموظفين بين الجهات الحكومية، مع التأكيد على الاعتماد على الخبرة والكفاءة المهنية وليس السن.

موضوعات متعلقة