الحساوي: نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري فاقت كافة التوقعات الدولية
قال الدكتور حمد الحساوي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أن نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري فاقت كافة التوقعات الدولية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أحد الأسباب في ذلك حيث عمل البرنامج علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سواء من الدول الخليجية والعربية أو دول الغرب، وعلي الرغم من تفشي جائحة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري ظل ثابتًا وقويًا حيث من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 5.4 % خلال العام المالي الجاري.
وإلي نص الحوار ..
- بداية نود إلقاء الضوء علي أهم الملفات التي تدور في أجندة الاتحاد حاليًا؟
يواصل اتحاد مصارف الكويت مسيرته بالتركيز على الاهتمام بأهداف البنوك الاستراتيجية، بما يتسق مع جميع التغيرات والتطورات المصرفية والاقتصادية، وبما يعكس الرؤية المستقبلية لدوره وزيادة مستويات التفاعل مع كل القضايا والموضوعات، وتعزيز التعاون مع بنك الكويت المركزي والمؤسسات الحكومية والتشريعية، للتعبير عن آرائها ومناقشة أي تعديلات تشريعية مقترحة وأي مستجدات ذات علاقة بالشأن الاقتصادي والمصرفي، بما يعزز دور البنوك وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها في مجال الريادة الاجتماعية.
- كيف يتحقق التكامل الاقتصادي العربي وما دور المصارف العربية في تحقيق هذا التكامل؟
التكامل الاقتصادي العربي قضية مضى عليها زمن طويل منذ توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 1964، ولم تحدث أي تطورات إيجابية وتعطلت آمال التكامل الاقتصادي العربي، وباعتقادي لا يمكن أن تتحقق تلك الآمال دون توافق على برامج تنموية تؤدي إلى تكامل الاقتصادات العربية وتعزيز الميزات النسبية في كل اقتصاد قطري.
أما فيما يخص دور المصارف العربية، فلا شك بأنها قادرة على تمويل المشاريع في مختلف البلدان العربية والتي تحظى بميزات نسبية، لكن ذلك يتطلب توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص وتحسين إدارة الأعمال والتحرر من البيروقراطية التي تكرست عبر العقود والسنوات الماضية نتيجة لهيمنة القطاع العام على الأنشطة الرئيسية في مختلف البلدان العربية.
- ماذا عن الاستثمارات الكويتية في مصر في قطاع المصارف؟
استثمرت الكويت أموالًا هامة في مصر، وخصوصًا بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1974 بعد أن تم تحقيق فوائض مالية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط؛ وقد قامت بنوك كويتية رئيسية مثل بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي باستثمار أموال في القطاع المصرفي المصري عن طريق بنوك تابعة أو مساهمات في بنوك مصرية، وتقدر الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات في مصر بنحو 7 مليارات دولار.
وقد خصصت استثمارات هامة للقطاع المصرفي حيث عمل بنك الكويت الوطني على إقامة بنك الكويت الوطني مصر وعزز نشاطه بافتتاح عدد من الفروع ، تقارب الخمسين فرعًا، في مختلف مدن المحافظات المصرية، وهناك البنك الأهلي الكويتي الذي عزز تواجده في القطاع المصرفي في مصر.
اقرأ أيضًا.. شريف فاروق: أكشاك البريد وبعض المكاتب تعمل الجمعة والسبت
- كيف ينظر اتحاد مصارف الكويت للاقتصاد المصري؟
فاقت نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري كافة التوقعات الدولية، ويعود الفضل في ذلك لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سواء من الدول الخليجية والعربية أو دول الغرب، اذ من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 5.4% خلال العام المالي الجاري رغم التحديات التي فرضتها تداعيات الجائحة.
- ماذا عن التعاون مع الجهاز المصرفي المصري؟
لابد من التعاون مع القطاع المصرفي المصري من أجل تحفيز التعاون المشترك وزيادته وإكتشاف الفرص التمويلية الملائمة في مصر وتعزيز عمليات التمويلات المشتركة بين البنوك العربية للمشاريع الحيوية.
ويمكن لاتحاد مصارف الكويت أن يقدم استشارات بشأن العمل الاستثماري في مصر بالتعاون مع الجهات المصرية المتخصصة والبنوك الكويتية العاملة في مصر؛ لا شك أن هناك قطاعات تحظى بجدوى اقتصادية مقبولة في مصر مثل الصناعات التحويلية والسياحة والعقار والخدمات المتنوعة.
- هل هناك نية للاستحواذ أو الدخول في شراكات مع أحد البنوك العاملة في مصر خلال المرحلة القادمة؟
تتواجد بنوك وشركات كويتية عديدة في السوق المصري وتواصل أعمالها واستثماراتها في عدة مجالات، أما بخصوص الشراكات والاستحواذات، فهي بلا شك مرتبطة بالفرص المتاحة في القطاعات ، وتسهم في تعزيز قطاع الاعمال والاستثمارات المشتركة بين البلدين .
- كيف ترون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؟
هناك آمال على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية ولكن تظل التطورات بطيئة ومتعثرة، وقد أدت الأحداث السياسية في عام 2010 إلى تراجع النمو الاقتصادي في بلدان عربية عديدة وتعطلت الأنشطة الحيوية وإرتفعت أعداد العاطلين عن العمل، ولذلك فإن تنشيط أعمال هذه المشروعات يعد من الأمور الحيوية في عملية التنمية الاقتصادية العربية، ولاشك أن المصارف العربية تأمل استعادة الاقتصادات العربية لحيويتها من أجل تمويل تلك المشاريع التنموية، لكن يجب أن تحظى تلك المشاريع بالجدوى الاقتصادية وتتمتع بميزات نسبية وتتوفر لها الحماية القانونية والبيئة الاستثمارية الملائمة.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في اقتصاديات العالم وكذلك في العالم العربي، إذ تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد، وأيضًا هي أحد أهم مجالات خلق الوظائف للشباب، وحديثي التخرج كما أنها تخفف على الحكومات أعباء التوظيف، ولهذا يجب دعمها وتحفيزها أكثر فأكثر، باعتبار أن عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ينتهي به المطاف إلى شركات عملاقة تتخطى الحدود في نطاق أعمالها وخدماتها.
وأود الإشارة إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تخلق جيلًا جديدًا من رجال الأعمال ، وتحفز المنافسة في أسواق العمل خصوصًا في ظل عالم متغير قائم على التطور التكنولوجي والابتكارات الرقمية.
اقرأ أيضًا.. رئيس بنك تنمية الصادرات: نستهدف زيادة عدد الصرافات الآلية لـ 100 ماكينة خلال عام 2022
- هل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلاقي الاهتمام من قبل الأجهزة المصرفية في الوطن العربي؟
باعتقادي، ينبغي أولًا أن تلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعمًا سخيًا من الحكومات ومن ثم الأجهزة المصرفية، وبالفعل تحظى هذه المشاريع بدعم كبير من دول الخليج، ففي الكويت على سبيل المثال، تم إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دينار (حوالي 6.6 مليارات دولار) حيث يهدف لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الإقتصادي.
ويوفر اتحاد مصارف الكويت الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق حكومي برأسمال كبير يوفر تمويلات ميسرة؛ وخلال أزمة جائحة كورونا قدمت مصارف الكويت تسهيلات ملائمة لرواد الأعمال بموجب توصيات وقرارات بنك الكويت المركزي ومجلس الوزراء في البلاد.
وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أن البنوك الكويتية تقدم برامج تمويلية ومحافظ خاصة لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض ميسرة وبفوائد متدنية للغاية، إيمانا منها بأهمية مثل هذه المشاريع وتقديرًا للدور الاقتصادي المنوط بها أن تلعبه للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت.
- ما الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مصر؟
يحرص اتحاد مصارف الكويت على توطيد علاقات المستثمرين الكويتيين مع شركائهم المصريين، ويقدم الاتحاد أيضًا الاستشارات اللازمة للراغبين في الاستثمار بمصر، إلى جانب دوره في توطيد علاقات المستثمرين مع البنوك الكويتية العاملة في مصر لتسهيل عمليات تمويل المشاريع وزيادة التبادل التجاري.
- ما أبرز القطاعات التي يجب أن تهتم بها المصارف العربية؟
هناك أهمية لدعم التعليم المهني في الدول العربية ويتطلب ذلك إستثمارات مهمة، حكومية وخاصة، ويمكن أن تقوم البنوك بتمويل الجامعات والمعاهد المتخصصة؛ وذلك سوف يدعم إمكانيات تحويل الاقتصادات العربية إلى اقتصادات معرفة تعتمد على التنمية البشرية أكثر من الاعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة، كما أصبح من الضروري دعم القطاعات القائمة على الابتكار والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الذكية.
- كيف ترى ثقافة المواطن العربي في استخدام المدفوعات؟
شهد قطاع المدفوعات تطورًا ملحوظًا في المنطقة العربية، وإن كان بمستويات أقل من نظيره العالمي، لكن مواكبة الأجهزة المصرفية العربية للتحول الرقمي وتبنيها استراتيجيات رقمية وتكنولوجيا متطورة، عززت ثقافة ومعرفة الجمهور بأهمية المدفوعات الإلكترونية ومزاياها، خاصة أنها تمنح العملاء خدمات مبتكرة وسريعة توفر عليهم الجهد والوقت معًا.
- هل هناك مبادرات تتبنوها لتشجيع الاستثمار في مصر؟
الاقتصاد المصري آخذ بالتحسن منذ بداية العمل في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016، وقد بدأت تلك الإصلاحات والتي تعززت بتعويم الجنيه المصري بما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري وجاذبية البيئة الاقتصادية، كما ساهم صندوق النقد الدولي في دعم تلك الثقة بعد أن قرر توفير قرضًا بقيمة 12 مليار دولار في 2016 والذي كان مشروطًا بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية مثل ترشيد الدعومات وتعديل أنظمة التوظيف الحكومية ومكافحة الفساد وتفعيل السياسات الضريبية، ولذلك فإن نظرة المصارف الكويتية للاقتصاد المصري تظل إيجابية، وهذه المصارف تأمل أن تتمكن من الاستفادة من تسارع الأعمال في مختلف القطاعات والاستفادة من سوق الإئتمان المصري.
- كيف أثرت الجائحة على الاستثمارات الكويتية في مصر؟
انعكاسات الجائحة على الاستثمارت كانت واضحة خلال فترة اشتداد أزمة "كورونا"، بفعل التوقف التام لحركة التنقل وشلل الإمدادات، لكن الاستثمارات الكويتية في مصر متينة وتعود جذورها لعقود من الزمن، وآخذة في النمو بدعم التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري وانفتاح البلدين على التجارة والاستثمار، وهذا ما تعكسه الزيارات العديدة لمستثمري القطاع الخاص الكويتى للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري.
- ما الاجراءات التي اتخذتها المصارف الكويتية لمواجهة كورونا؟
عملت مصارف الكويت على التنسيق مع الحكومة وبنك الكويت المركزي من أجل دعم الأعمال التي تضررت جراء الحظر وتوقف الأعمال خلال العام الماضي، وما زالت، نتيجة لجائحة كرونا؛وهناك مشاريع قوانين لدعم التمويل من خلال البنوك بضمان الحكومة.
وقام بنك الكويت المركزي بإنشاء صندوق لدعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 مليون دينار كويتي، كما تم تأجيل الاستحقاقات المالية المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا لمدة ستة أشهر كاملة دون فرض أي رسوم أو غرامات تأخير، ويمكننا القول أن البنوك الكويتية ومن خلال نتائج أعمالها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2021، تمكنت بجدارة من عبور الأزمة والعودة مجددًا لتحقيق أرقام قريبة من مستويات ما قبل الجائحة.
