سلبيات تأخر إقرار موازنة العراق 2022 والبديل الاستثنائي أمام الحكومة
يواجه العراق مشكلة اقتصادية قد تتجدد، في حال تأخر إقرار موازنة الحكومة 2022، كما حدث في أعوام سابقة، فيما قد تطر الحكومة هذا العام إلى اللجوء لآلية استثنائية حال تأخر البرلمان في إقرار الموازنة.
ويقر البرلمان الموازنة العامة للحكومة المركزية، إذا كان هناك توافق في الرؤى مع توقعات الحكومة، وهو ما لم يشهده العراق خلال العامين السابقين فضلا عن عام 2014، بسبب عدم الاستقرار السياسي حيث تضطر الحكومة إلى اللجوء لموازنة العام السابق.
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، كشف مدى التأثر الاقتصادي على قطاعات الدولة جراء تأخير اعتماد الموازنة العامة، موضحًا البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لتسيير أمورها المالية في حال تأخر تشريع الموازنة.
مظهر صالح لفت إلى أن الحل يكمن حاليا في "قانون الإدارة المالية" الذي تم تشريعه عام 2020 باعتباره بديلاً استثنائياً هاما للحكومة من أجل تمويل إدارتها بالمصروفات اللازمة لأداء مهامها، اعتمادا على موازنة العام السابق.
وأوضح وفق وكلة الأنباء العراقية إلى أن اللجوء إلى هذه الآلية يعني أن "النشاط المالي -للحكومة- سيستمر دون إحداث طفرات تلائم مستويات النمو الأعلى والمرغوبة في الاقتصاد". في إشارة إلى "تنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات الاستثمارية، وكذلك توفير فرص عمل حكومية جديدة" واصفا ذلك بأنه "نشاط الحد الأدنى" لأنه لا يتماشى مع الموازنة الجديد والتي يجب أن تواكب النمو السكاني والقطاعي "لاسيما موضوع الاستثمارات الجديدة وأثرها في التقليل من مجالات البطالة".
وكانت أبرز الآثار الناجمة عن تأخر إقرار الموازنة في العام الماضي، تأخر صرف الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين.
حذر مستشار رئيس الوزراء إلى أنه ستكون هناك "فجوة" بين التخطيط المالي المطلوب الذي يناسب النمو السكاني واحتياجات التنمية وفق توسعات الحياة الاقتصادية بما لا يلبي احتياجات النمو الاقتصادية..
وأشار إلى أن طول مدة عدم تشريع قانون الموازنة يؤدي إلى تباطؤ المصروفات التي تخدم النشاط الاقتصادي وتسبب "حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد" العراقي.
كما ذكر أن نفقات الموازنة العامة للعراق تمثل قرابة 50% من الناتج المحلي للدولة، ولكن تأخير إقرارها يجعل المصروفات "لاتعبِّر عن معايير سنة مزدهرة مالياً في الإيرادات النفطية كالسنة الحالية ذلك مالم تشرَّع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وعلى وفق معايبر التنمية والاستقرار للعام 2022".
من جهة أخرى يقول اقتصاديون إنه على الحكومة تنويع مصادر دخلها بدلا من اعتماد الموازنة بشكل شبه كلي على إيرادات قطاع النفط، ويشيرون إلى ضرورة الاقتصاد في النفقات الحكومية وتحصيل الضرائب المتأخرة على المستثمرين خاصة شركات الهاتف المحمول، وتحصيل الرسوم الجمركية، ووقف الفساد في مختلف أجهزة الدولة.
اقرأ المزيد: 30 يناير.. يوم دعم «عرب 48» ضد التمييز العنصري الإسرائيلي
