عاجل… واشنطن تلغي العقوبات المفروضة على الأنشطة النووية المدنية لإيران
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، عددًا من العقوبات المفروضة على بعض الأنشطة النووية المدنية لإيران، في وقت تسعى فيه لإبرام اتفاق مع "طهران" بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وبموجب تلك الخطوة، ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للشركات والمسؤولين الأجانب بالعمل في بعض المرافق النووية الإيرانية المدنية، ما يُمثل تراجُعًا عن قرار الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في عام 2020، بحظر ذلك العمل، ما أدى إلى تجميد ذلك النشاط، كما سيُمهد قرار "واشنطن" الطريق لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في "فيينا" بين إيران والولايات المتحدة والعديد من القوى العالمية.
وسيفضى القرار أيضًا إلى تحويل مفاعل "آراك" الإيراني، الذي يعمل بالماء الثقيل لإنتاج كميات من "البلوتونيوم" تكفي لصنع نحو 3 أسلحة ذرية سنويًّا، إلى مفاعل أقل خطورة يعمل بالماء الخفيف؛ بحيث يكون إنتاج "البلوتونيوم" أقل بكثير، إلى جانب تحويل منشأة "فوردو" الإيرانية للتخصيب تحت الأرض إلى مركز أبحاث، بهدف إنهاء تخصيب الوقود النووي.
تصدير اليورانيوم المخصب
بالإضافة إلى ذلك، ينطبق الإعفاء من العقوبات أيضًا على تصدير اليورانيوم المخصب، والمياه الثقيلة خارج إيران، والذي كان محظورًا لإبقاء إيران ضمن حدود مخزونها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وستسمح الإعفاءات أيضًا بإرسال الوقود إلى مفاعل "بوشهر" النووي الإيراني ومفاعل "طهران" المُخصص للأبحاث، وكلاهما يُستخدم لأغراض مدنية.
وقالت وزارة الخارجية في تقرير للكونجرس الأمريكي إن الإعفاءات الجديدة، التي وافق عليها وزير الخارجية "أنطوني بلينكن" يوم الخميس 3 فبراير الجاري، ستساعد في إبرام صفقة بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشكلٍ كامل، كما تضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في تلك الخطة.
تعزيز منع انتشار الأسلحة النووية
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية، 4 فبراير الجاري، إن تخفيف العقوبات على "طهران" سيكون مفيدًا في تعزيز منع انتشار الأسلحة النووية، كما أنّ تلك الخطوة لا تُعد تنازلًا لإيران لكونها مرتبطة بالأهداف الأمريكية، مضيفًا أن ذلك الأمر ليس إشارة على أن "واشنطن" على وشك التوصُّل إلى تفاهم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
