الطريق
الثلاثاء 14 مايو 2024 09:10 صـ 6 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

إلغاء حكم حبس فتاة التيك توك ريناد عماد

ريناد عماد
ريناد عماد

قضت جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، قبول الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك ريناد عماد، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها في القضية التي تواجه فيها تهمة التحريض على الفسق وصناعة ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء حكم حبسها.

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 579 لسنة 2021، أن المتهمة «ريناد» استغلت شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة، ونسبت النيابة العامة، لها ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وألقت الأجهزة الأمنية، في يونيو من العام 2020، القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، وجرى اقتيادها إلى مباحث الآداب.

وأدلت المتهمة، بأقوالها خلال التحقيقات التي جرت معها بأقوالها، بأن العائد لها من الفيديوهات والصور هو ملابس وإكسسوارات مجانية، بعد الإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية «ستوري» في حساباتها بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يجرى إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، والتي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضرت المحامية الخاصة بها، ليصدر حكم الإدانة بالحبس لمدة 3 سنوات، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، حيث نظرته المحكمة في عدة جلسات، من بينها جلسة اليوم، والتي تقرر تأجيلها للشهر المقبل.

اقرأ أيضا: تفاصيل القبض على المتهم بقتل أجنبي في الشيخ زايد

وقضت المحكمة الاقتصادية، حضوريا، في يونيو الماضي، بمعاقبة ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء، وبعد القبض عليها أخلت النيابة العامة سبيلها، ليجرى إحالتها للمحاكمة الجنائية «مخلي سبيلها»، حتى صدر عليها الحكم المطعون عليه.