تعرف على أهداف قانون المالية الجديد بعد تصديق الرئيس

يتطلع الجميع لمعرفة المزيد من التفاصيل عن القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

ويحقق قانون المالية العامة الموحد أكبر نسبة في مستوى الإفصاح والشفافية والرقابة، وذلك عبر تبويبات الموازنة، إذ يجرى إلزام الجهات الإدارية بتبويبات الموازن الخاصة قانون المالية العامة الموحد، كونها المقوم الأساسي لبناء السياسة المالية.

ونسرد لكم جميع النصوص والبنود التي يحتويها قانون المالية العامة الموحد، وهي كالتالي:

أولا: يسعى القانون الجديد لمواكبة أي تغير يتعلق بالصرف والتحصيل المميكن، وذلك عبر استخدام أنظمة التوقيع وأوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.

بالإضافة إلى التأكيد - مع الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام- على أن الوثائق والدراسات الإلكترونية لها حجيتها القانونية.

ثانيا: يضمن قانون المالية الموحد تحقيق التكامل بين وزارة المالية والأجهزة الرقابية الأخرى، وبذلك يعظم دور رقابة حصر وتحديد المخالفات والفساد المالي، مما يسهل سير عملية المحاسبة والمساءلة بكل دقة، وتحقيق الرقابة اللازمة.

ثالثا: القانون يعمل على تحقيق السهولة والمرونة في تنفيذ الموازنة، للمحافظة على المخصصات المالية، من خلال إعادة استخدامها في السنوات المقبلة، إذا لم يتم صرفها سنة الاعتماد، وفقا لضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

رابعا: القانون الجديد يعمل على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، مما يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، والذي يراعي أنظمة الميكنة الحديثة.

خامسا: يهدف إلى عمل صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كونه إحدى الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي.

سادسا: استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

وتضمن تلك البنود مراجعة نتيجة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لموازنات الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية، سواء من جانب وزارة المالية أو جهاز المحاسبات.