الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:13 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب مصطفى مزيرق: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا فرع اتحاد الكرة ببني سويف ينظم ورشة عمل في تخطيط التدريب الرياضي محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو الدولي وعدد من شوارع المدينة حزب «المصريين»: موقف القاهرة الحاسم يجدد التأكيد أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري قيادي بـ «مستقبل وطن»: القاهرة تؤكد ثوابتها الراسخة في دعم الأشقاء ورفض المساس بسيادة الدول إيهاب محمود: قمة السيسي وميلاتوفيتش تدشن لمرحلة استراتيجية لمد الجسور اللوجستية نحو البلقان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين حزب المصريين: قمة السيسي ورئيس الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية بسبب خلافات الرؤية.. الأمن يتدخل وينهي ببلطجة مندوب مبيعات ضد طليقته في الجيزة ورشة عمل تنسيقية بالرحمانية لتنسيق أعمال الحفر بين المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين ثورة رقمية في رغيف العيش والمنافذ.. كواليس مباحثات وزير التموين مع قيادات ”WE” الرئيس السيسي: نسعى لاتفاق شامل ومستدام ينهي التوتر بين واشنطن وطهران

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإصلاح الزراعي الاثنين المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بشأن مشروع قانون قدمته الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

الجدير بالذكر، أن مشروع القانون يهدف إلى إمكانية تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت لها نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء عقب موافقة مجلس الوزراء وفقًا لعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ويشير مشروع القانون إلى أنه في حالة صدور أحكام تتعلق بالإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص هذه الأعباء، أما في حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

اقرأ أيضًا: تعرف علي عقوبات صاحب العمل في قانون العمل الجديد

وفي نفس السياق أكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون بمثابة مبادرة داعمة لرؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنهاء آليات المشروعات التنموية التي تم تنفيذها حاليا بكل القرى داخل محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.