مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم للأشخاص غير الاعتبارية اليوم

يناقش أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير عن مشروع قانون قدمته الحكومة يخص مواعيد وكيفية إخلاء الأماكن التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك في إطار الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أصدرت هذا التقرير.

وأوضحت أن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين الالتزام الدستورى بالعمل على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكني والتي ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، والتى تؤثر اقتصاديا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.

اقرأ أيضًا: «النواب» يناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات الكهرباء والغاز الطبيعي

وقالت اللجنة، إن هذا المشروع بقانون، بمثابة خطوة أولية هامة تجاه تحقيق توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحمي ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفي العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع.