البرلمان يحسم الجدل حول إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للغرض غير السكني

قضت المـادة 2 من مشروع قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني -مقدم من الحكومة- بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع القانون، وذلك على غرار تداعيات موجة كوورنا الاقتصادية "تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني".

وقضت المادة 2، أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما

وتأتي الصياغة السابقة بعد التوافق بين الحكومة والمجلس علي استبدال العبارة المنظمة لاخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، لتكون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بدلا من نص اللجنة البرلمانية والتي كانت تقضي بأن يكون خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"، في ضوء مقترح النائب محمود قاسم في هذا الإطار.

اقرأ أيضا: استطلاع الرأي العام قبل الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم