تشريعية النواب تعلن موافقتها المبدئية على تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم، موافقتها المبدئية على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، التي وافقت على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مؤكدة أن هدف القانون مكافحة تلك الظاهرة.

وأوضحت مذكرة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، أنه في الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة، وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن العقوبات غير كافية على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مما كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، أو من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم.

اقرأ أيضا: استطلاع الرأي العام قبل الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم