إجراءات مرتقبة تنتظر المقبلين على الزواج.. وعقوبات للمخالفين

أحال مجلس النواب، مشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

تضمن مشروع القانون عدداً من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلين على الزواج، منها إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية، إنشاء برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة لفحص الأمراض الوراثية، واستحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج وإذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.

اقرأ أيضا | رئيس «الشيوخ» يهنيء نظيره السعودي بذكرى تأسيس المملكة

كما نص القانون على إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية، مع إمكانية إعادة التحاليل والفحوصات على نفقة الزوجين بالمستشفيات والمعامل والعيادات وتلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج والتطعيمات واللقاحات لعلاج المقبلين على الزواج.

ويمنح الخاضعين للقانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحي ولا يجوز إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية، وتدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه.

ونص القانون على الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه للآتي:

- إفشاء أسرار شهادة الفحص الطبي بالقانون
- المأذون أو الموثق للزواج دون شهادة صحية