العراق يطوي صفحة «تعويضات غزو الكويت» بعد رحلة دامت 30 سنة

دفع العراق تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار، لأفراد وشركات وحكومات، تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار.

تم أخذ الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها 3%.

تم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018؛ بسبب مشكلات الأمن وموازنة الحكومة العراقية، أثناء مواجهة "داعش".

مبلغ التعويضات كان كافيًا لبناء العراق لمنظومة شبكة كهرباء لسنوات طويلة؛ حيث كلف العراق يوميًّا من 6-7 ملايين دولار.

أوفى العراق بالتزاماته الدولية بدفع تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار، لأفراد وشركات وحكومات، تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار؛ بسبب الغزو العراقي للكويت، وذلك بحسب ما أعلنته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، ذكرت "واشنطن بوست" أنّ "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة صوّت "بالإجماع"، على إنهاء مطالبة العراق بتعويض ضحايا غزو الكويت سنة 1990، لتطوى بذلك صفحة دامت لأكثر من 30 سنة؛ منذ تبني مجلس الأمن للقرار في أبريل 1991.

ومن جانبه، أشار "مايكل جافي"- سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة في "جنيف" ورئيس مجلس إدارة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، إلى استقبال اللجنة لـ 2.7 مليون مطالبة؛ للحصول على تعويضات، موضحًا أنّ مبلغ 52.4 مليار دولار الممنوح لـ 1.5 مليون مطالب، يمثل حوالي 15٪ من إجمالي المطالبات.

وبحسب موقع "BBC"، سدد العراق، يوم الأربعاء 9 فبراير، آخر دفعة من التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إبان حكم الرئيس الراحل "صدام حسين"، مُضيفًا أنّ تعويض "مؤسسة البترول الكويتية"، كانت أكبر مطالبة منفردة وافقت عليها اللجنة؛ حيث قُدرت خسائرها بحوالي 14.7 مليار دولار، بعد أن أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط أثناء مغادرتها للكويت.

جدير بالذكر أنّه تم أخذ الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها نسبة 3%. فيما تم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018؛ بسبب مشكلات الأمن وموازنة الحكومة العراقية، أثناء مواجهة تنظيم "داعش" الذي سيطر على أجزاء في البلاد.

أما موقع "RT"، سلط الضوء على تصريح الرئيس العراقي "برهم صالح"، اليوم الأربعاء 23 فبراير، بأنّ العراق يحاول صياغة سياسة خارجية ترتكز على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه وجيرانه والمجتمع الدولي، وذلك من خلال دعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع. كما أعلن وزير الخارجية "فؤاد حسين" خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية.

من ناحية أخرى، أوضح موقع "DW" أنّ ملف التعويضات مثّل أكثر الملفات استنزافًا لاقتصاد العراق؛ حيث يعتمد العراق على 98% من إيراداته السنوية على تصدير النفط، مُشيرًا إلى أنّ حوالي نسبة 30% من عائدات النفط العراقي كانت تُسلم للجنة الأممية.

وأضافت وكالة الأنباء العراقية "واع" أنّ "مظهر محمد صالح"، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ذكر أنّ مبلغ التعويضات كان كافيًا لبناء منظومة شبكة كهرباء لسنوات طويلة، مؤكدًا أنّ مبلغ التعويضات كلف العراق يوميًا من 6-7 ملايين دولار. وأعرب "صالح" عن أمله بأن تذهب هذه الأموال إلى التنمية، أي المشروعات الاستثمارية المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل.

وختامًا، أشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى إشادة السفير "منصور العتيبي"، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، بإنجاز مجلس الأمن الدولي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وانتصار القانون الدولي، قائلًا: إنّ التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي، بل يهدف لمساءلته ومحاسبته من خلال معالجة آثار العدوان، مُضيفًا أنّ إقرار التعويضات يُعد من أهم العوامل للمصالحة وبناء الثقة، اللذين من شأنهما إعاقة إعادة العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة مستقبلًا.

اقرأ أيضا: تصل للحبس.. أوغندا: عقوبات صارمة على مناهضي التطعيمات