مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج لـ«الطريق»: نسعى لمنع تكرار حادث عروس الإسماعيلية

عقب الحادثة المأساوية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية عبر تداول فيديو يُظهر ضرب عريس لعروسه بالشارع أمام أعين المارة، قدم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيا، مشروع إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، لوقاية المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية والمعدية والنفسية التي يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل.

وتعليقا على ذلك قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، إن المشروع جاء من أجل منع حدوث المشكلات الأسرية سواء المتعلقة بالأمراض الوراثية أو النفسية التي تتسبب في فشل العلاقة الزوجية، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض القرارات في هذا الشأن مثل الحصول على شهادة صحية قبل الزواج لكنها لم تكن مفعلة على أرض الواقع بشكل جذري.

منح شهادات موثقة للمتقدمين للزواج

وبيّن "السادات" خلال حديثه لـ"الطريق" أن مشروع القانون يهدف إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتشكيل لجنة مسؤولة عن منح شهادات موثقة للمتقدمين للزواج بعد خضوعهما لإجراءات طبية ونفسية، حتى يتم التحقق من مدى توافق الطرفين للعيش معا بنسبة من 50% إلى 60% لإنجاب أطفال صالحين وفاعلين في المجتمع.

منع تكرار سيناريو عروس الإسماعيلية

وأوضح، أن أهم البنود التي يطرحها مشروع القانون هي المادة 14 التي تقرر منح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، لمنع تكرار حادث عروس الإسماعيلية.

وأضاف "السادات" أن المادة 19 تنص على معاقبة المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14- الخاصة بضرورة الحصول على شهادة صحية قبل الزواج- بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تكلفة الفحوصات الطبية

وحول تكلفة الفحوصات الطبية والنفسية وإصدار الشهادة، قال عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم هذه المنظومة، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم زهيد لا يجاوز 500 جنيه، مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.

وأكد مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، أن جلسات البرلمان المقرر انعقادها في 6 مارس المقبل بحضور لجنة الصحة والتضامن وحقوق الإنسان سوف تجتمع لمراجعة بنود القانون ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه، مبينا أنه بعد مناقشته في البرلمان سيتم عرضه على الحكومة وحال الموافقة عليه يطرح في الجلسة العامة للتصويت عليه.

اقرأ أيضًا: قرارات السيسي في عيون الخبراء .. «قانوني»: دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

وأشار "السادات" إلى أن الكشف عن العوامل النفسية من أهم الأهداف التى يسعى القانون لتحقيقها، موضحا أن الكثير من المتقدمين للزواج قد يخفون عن الطرف الآخر أسرار خطيرة مثل تعاطي المخدرات أو المرض النفسي، وهو الأمر الذي سيتم كشفه لكلا الطرفين قبل إتخاذ قرار العيش معا.

وعن سرية الفحوصات الطبية والنفسية وإمكانية الاطلاع عليها من آخرين بعد عدم توافق الطرفين مما قد يسبب مشكلات مستقبلية لأحدهما، كشف عضو مجلس النواب، أنه سيتم البحث عن حلول مناسبة من خلال اقتراح مادة جديدة تضمن سرية المعلومات الناتجة عن الفحوصات.