المجلس الأطلسي: هل تصمد روسيا في وجه العقوبات الغربية؟

• السبب الرئيس في إخضاع عدد كبير من البنوك والمؤسسات الروسية للعقوبات الأمريكية هو رغبة واشنطن في تقويض قدرة الكرملين على تمويل عمليته العسكرية في أوكرانيا.

• يعتبر البنك المركزي الروسي أحد أهم المؤسسات المالية الروسية، وضلع رئيس في استراتيجية "حصن روسيا"، التي من شأنها مساعدة روسيا على الصمود في وجه العقوبات.

• رغم استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت" المالي العالمي (SWIFT)، لا تزال موسكو تحافظ على تدفق يومي لعائدات التصدير يُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.

• لن تتمكّن روسيا من الالتفاف على العقوبات عبر استخدام العملات المشفرة والروبل الرقمي؛ نظرًا لأن هذه العملات لديها نظام تتبُّع يجعل من السهل رصد استخداماتها غير المشروعة.

ألقى تقرير "المجلس الأطلسي" الضوء على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع إيضاح أن التوترات الروسية مع الغرب ليست الأولى من نوعها، غير أن الجديد هذه المرة هو صرامة الإجراءات الغربية المتخذة بهدف شل النظام المصرفي والمالي الروسي.

وتطرَّق التقرير إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأكثر تصعيدًا تمثّلت في فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، وأن الهدف الرئيس للقوى الغربية من تجميد أصول البنك هو حرمان "موسكو" من أحد أهم مؤسساتها المالية، بالنظر إلى أن البنك المركزي الروسي، والذي تبلغ احتياطاته نحو 630 مليار دولار، يعُد ضلعًا رئيسًا في استراتيجية الرئيس "فلاديمير بوتين" المعروفة باسم "حصن روسيا" (Fortress Russia)، والتي من شأنها مساعدة روسيا على تجاوز أي عقوبات صارمة ضدها.

وأوضح التقرير أنه رغم استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" المالي العالمي (SWIFT)، بما يُنذر بمعاناة الاقتصاد الروسي من تقلُّص عائدات التصدير، في ظل خشية كبريات شركات الطاقة العالمية من التأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا، فإن موسكو لا تزال تحافظ على تدفق يومي لعائدات التصدير يُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما يثبت إمكانية تغلب موسكو على استبعادها من نظام "سويفت"، من خلال إيجاد قنوات مغايرة لمعاملاتها المالية مع الأطراف الخارجية.

وأرجع التقرير سبب إخضاع عدد كبير من البنوك والمؤسسات الروسية للعقوبات الأمريكية، والتي كان آخرها فرض عقوبات على أربعة بنوك روسية كبرى إلى جانب المؤسسات التابعة لها في 24 فبراير الماضي، إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تقويض قدرة الكرملين على تمويل عمليته العسكرية في أوكرانيا، وطرح التقرير تساؤلًا بشأن مدى قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود أمام العقوبات الغربية، وفي هذا الإطار أوضح أن العملات المشفرة والروبل الرقمي لا يمكنهما مساعدة الاقتصاد الروسي على الالتفاف على العقوبات الغربية؛ إذ إن العملات الرقمية تحتوي على نظام تتبُّع يجعل من السهل رصد استخداماتها غير المشروعة، كما أن جميع منصات تبادل العملات المشفرة المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية ستمتثل للعقوبات.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن اتجاه روسيا لتخفيف وطأة اعتمادها على الدولار الأمريكي -والذي شرعت فيه منذ عام 2014، وهو ما اتضح في قيام شركة النفط الروسية "روسنفت" (Rosneft) باستخدام اليورو بدلًا من الدولار في معاملاتها التجارية لعام 2019- لن يُجنبها الآثار الاقتصادية السلبية للعقوبات المفروضة عليها حاليا على المدييْن القصير والمتوسط، بالنظر إلى أن اعتمادها المتزايد على اليورو جعلها أكثر عرضة للتأثر بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وختامًا، شدَّد التقرير على أهمية مراقبة مدى تأثير حزم العقوبات المفروضة على روسيا، على قرارها بشأن مواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لا سيَّما أن قرار فرض العقوبات عليها جاء من أكثر من 30 دولة، تمثِّل أكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي، بما يعني محاصرة روسيا اقتصاديًّا.

اقرأ أيضا : رئيس بلدية إيربين يرفض طلب القوات الروسية.. تفاصيل