لماذا يعارض «الجمهوريون» الاتفاق النووي الإيراني الجديد؟

في الـ14 من مارس 2022، خرج بيان وقَّع عليه 49 عضوًا من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي -باستثناء عضو جمهوري واحد فقط- تم التأكيد فيه على معارضتهم للاتفاق النووي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وتعهَّدوا بالعمل على إلغائه، وفقًا لمجلة "ذا ناشيونال إنترست".

ولفت التقرير، الانتباه إلى أن البيان أكَّد أن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران لا يحظى بدعم من قِبل "الجمهوريين" و"الديمقراطيين" داخل "الكونجرس" الأمريكي، ومن ثمّ، لا يُتوقَّع له الصمود طويلًا على غرار الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة "باراك أوباما" في عام 2015، رغم معارضة الجمهوريين الشرسة آنذاك. وبمجرد مغادرة إدارة "أوباما" السلطة، تخلَّى الرئيس السابق دونالد ترامب، عن الاتفاق تمامًا، بل وفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على "طهران".

وأضاف التقرير، أن البيان الجمهوري بمجلس الشيوخ يبرز مخاوف الجمهوريين إزاء الاتفاق النووي الجديد، وفي طليعتها أنه لا يُقدِّم أية ضمانات لردع السلوك الإيراني، علاوة على أنه ينطوي على تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران، أو رفعها بشكل كلي، فضلًا عن وجود قيود قصيرة الأجل على البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير، أن هناك أسبابًا عديدة تقف وراء مخاوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ، من إبرام الاتفاق النووي الإيراني الجديد، وأبرزها أن الجمهوريين يرون أن الاتفاق الجديد أكثر ضعفًا، وأقل تقييدًا بكثير من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، كما أنه لم يضع في اعتباره دعم إيران المستمر للإرهاب وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم يتطرَّق إلى تفكيك برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وختامًا، يتفق التقرير مع مخاوف الجمهوريين في كون الاتفاق النووي الجديد مع طهران سيكون أقل تقييدًا للبرنامج النووي الإيراني من اتفاق عام 2015، والذي كان هو الآخر موضع انتقاد كبير من قِبل الجمهوريين؛ ذلك لأن أحد بنوده كانت تعد بمثابة "ثغرة" تجعل إيران قادرة على استئناف نشاطها النووي بعد فترة تتراوح من 10 إلى 15 عامًا، وهو ما رفضه المشرعون الجمهوريون بشكل قاطع آنذاك، محذرين من أن رفع العقوبات على طهران قد يمكِّنها من تحقيق تراكم في احتياطات النقد الأجنبي، ومن ثمّ تطوير برنامجها النووي.

اقرأ أيضا: الإيكونوميست: هل ستقدم الصين مساعدة مالية لروسيا؟