دول وكالة الطاقة الدولية تقرر الاعتماد على احتياطاتها النفطية بعد رفض «أوبك» زيادة الإنتاج
• كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "يو إس بي" العالمية، يوضح أنه لا يمكن اعتبار إطلاق الدول الغربية لاحتياطاتها من النفط، حلًا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية، مؤكدًا أنها لن تصلح الاختلالات الهيكلية في سوق النفط.
• وبحسب وكالة الطاقة الدولية صدرت روسيا 4.7 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، خلال العام الماضي.
• روسيا تكافح من أجل العثور على مستوردين لشراء إنتاجها من الخام، بعدما أوقف عدد من البنوك الغربية وشركات الشحن ومستوردي النفط التعامل معها؛ بسبب العقوبات المفروضة عليها.
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء، مؤخرا، الاعتماد على احتياطاتها الاستراتيجية من النفط؛ لمحاولة خفض أسعار النفط التي ارتفعت في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت".
وأكدت وكالة الطاقة الدولية- التي تضم أعضاؤها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية وكندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية- أنها ستعلن عن التفاصيل مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن الدول الأعضاء لديها احتياطي يقدر بنحو 1.5 مليار برميل من النفط.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تحركات الغرب بشكل أكبر، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى وقف استيراد النفط من روسيا.
ووجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الخميس 31 مارس، بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الأمريكية على مدى ستة أشهر مقبلة، وهو أكبر سحب مخطط له على الإطلاق لمخزونات الطاقة في البلاد.
وتتطلع "واشنطن" ودول أوروبا وحلفاؤهما إلى استبدال النفط الروسي بإمدادات من مصادر أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة والخليج العربي، لكن إدارة البيت الأبيض أوضحت أن منتجي النفط الأمريكيين سيستغرقون شهورًا لزيادة الإنتاج.
وحث "بايدن" يوم الخميس شركات النفط على الاستثمار بشكل أسرع في الإنتاج الجديد باستخدام الأرباح الكبيرة التي حققتها في الأشهر الأخيرة؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وفي غضون ذلك، رفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" المناشدات المتكررة من المسؤولين الغربيين لزيادة الإنتاج.
ويشير التقرير إلى أن أسعار النفط تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي، حيث كافحت أسواق الطاقة لتلبية الطلب القوي من الاقتصادات التي استطاعت التعافي من جائحة "كورونا"، لكن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر بالتزامن مع حشد روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية، ووصلت إلى أعلى مستوى قياسي لها لأول مرة منذ عام 2008، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم الخميس 24 فبراير.
ودفعت الزيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا إلى مستويات قياسية.
ونوهت وكالة الطاقة الدولية إلى أن العقوبات التي استهدفت "موسكو" أدت إلى أكبر أزمة نقص في الإمدادات منذ عقود.
وحاولت دول وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء 1 مارس الماضي، خفض الأسعار بالإعلان عن إطلاق 60 مليون برميل من احتياطاتها في السوق، لكن الأسعار ارتفعت خلال الأسبوع التالي؛ حيث يخشى المستوردون استمرار تصعيد الحرب في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية صدرت روسيا 4.7 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، خلال العام الماضي.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن إطلاق احتياطات النفط يجب أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحللين يشككون في أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأثير دائم، وأضاف المحللون أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار النفط في وقت لاحق، عندما تشتري الدول الغربية النفط لتجديد الاحتياطات المستنفدة.
ومن جانبه، قال "مارك هيفيل" كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "يو إس بي" العالمية لإدارة الثروات، إنه لا يمكن اعتبار إطلاق الدول الغربية لاحتياطاتها من النفط، حلًا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية، موضحا أنها لن تصلح الاختلالات الهيكلية في سوق النفط.
ومن الجدير بالذكر أن روسيا تكافح من أجل العثور على مستوردين لشراء إنتاجها من الخام، بعدما أوقف عدد من البنوك الغربية وشركات الشحن ومستوردي النفط التعامل معها؛ بسبب العقوبات المفروضة عليها، حيث حظرت "واشنطن" واردات النفط الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستتخلص منها تدريجيًا.
وعلى صعيد آخر، تدخلت الهند التي تربطها علاقات قوية مع روسيا لشراء كميات كبيرة من النفط.
ويشير بعض المحللين إلى أن قرار إطلاق احتياطات النفط جاء بعد رفض مجموعة "أوبك+" يوم الخميس زيادة الإنتاج، حيث تلتزم مجموعة "أوبك+" بضخ 432 ألف برميل يوميًا إلى السوق.
ومن جانبه، صرح "جويل هانكوك" كبير محللي الطاقة في مجموعة "ناتيكسيس" المالية الفرنسية بأن رفض منظمة "أوبك" يأتي انعكاسًا لحقيقة أن التواصل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وحلفائها ومجموعة الدول المصدرة للنفط قد فشل.
ختاما، أفاد التقرير بأن كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتمتعان بمخزون نفطي احتياطي كبير، ولكن بصفتهما أعضاء في "أوبك"، فإنهما ملتزمتان باتفاقيات الإنتاج الجماعية الخاصة بالمنظمة.
اقرأ المزيد: حل البرلمان الباكستاني استجابة لطلب عمران خان
