أسباب توصية «الشيوخ» بإنشاء هيئة قومية للسكان وتنمية الأسرة
أكدت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، المكونة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، على ضرورة أن يكون هناك كيان أو هيئة مستقلة واحدة حتى تستطيع تنفيذ منظومة سكانية جيدة تتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها والتنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030.
وأوصت اللجنة بإنشاء الهيئة تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، جاء ذلك خلال تقرير اللجنة حول النمو السكانى وتنمية الأسرة الذى يواصل مجلس الشيوخ مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة يوم 10 أبريل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ورصد التقرير 5 أسباب وراء توصيته بإنشاء هذه الهيئة، جاءت كما يلي:
التخلص من سياسة الجزر المنعزلة التي عانى منها المجلس القومي للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى.
توجيه المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لتلك الجهة حتى تتمكن من آداء مهامها، وحتى تتفادي تعددية أوجه الصرف من خلال الوزارات المختلفة، وربما لا يحقق أهداف السيطرة على النمو السكاني.
تحديد المسؤوليات والصلاحيات لتلك الجهات، حتى يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، ويتم محاسبتها على تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف.
ضم جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وغيرهم من العاملين بالوزارات والهيئات الأخرى في ذات النشاط ممن تحتاجهم الهيئة الجديدة تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من أدائهم.
تبين من الدراسات والاحصاءات السابقة أنه لما كان المجلس القومي للسكان يتبع رئيس الجمهورية كان هناك انخفاضا واضحا في معدلات النمو السكاني، وعلى العكس تماما حينما كانت تبعيته لوزارة الصحة والسكان لاحظنا زيادة واضحة في معدل النمو السكاني وهذا يؤكد على أن تكون تبعية الهيئة الجديدة في الفترة الأولى إلى آليات الجمهورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
اقرأ أيضًا: برلماني: الدولة تسعى لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
تؤكد التجربة الفعلية بأن وجود هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تتميز عن المجالس التنفيذية لكونها هيئة مستقلة ذات كيان مؤسسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة ولها كوادر هيكلية إدارية وهيكل تنظيمي حتى تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها ومحاسبة العاملين بها في حال التقصير وتغييرهم إذا لزم الأمر، وهي تخضع لباب الهيئات العامة المستقلة التي أشار إليها الدستور المصري في نصوص المواد من 215 حتى 221 مما يضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف.
