بعد اجتماع وزير القوى العاملة.. تفاصيل تحركات الحكومة لإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان لقاء هاما اليوم مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات" و"حسن علام للإنشاءات" و"رواد الهندسة الحديثة" في إطار تسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

ونستعرض جهود مصر في ملف إعادة العمالة إلى ليبيا كالآتي:

- الربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة.

- تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني.

- عمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه.

- العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل في الدولة الليبية.

- تذليل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين في مختلف القطاعات.

- متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات.

- تذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي.

- توفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.

- تذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خاصة في دولة ليبيا الشقيقة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

اقرأ أيضا: وزير القوى العاملة يزف بُشرى سارة للعمالة المصرية بشأن ليبيا - فيديو

- دراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة.

- سرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل في المشروعات المشتركة بملف خاص.

- التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

- إشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في تلك المشروعات بجانب شركات التحالف.

- تزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.