هدى الملاح لـ«الطريق»: تصنيف وكالة «فيتش» يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمات نتيجة لتأثره بداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ساعدت الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية في تحقيق معدلات نمو أعطت ثقة للمؤسسات الدولية، أشادت به وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومن ثم ثبتت تصنيف مصر عند مستوى"B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إشادة دولية وتجربة مميزة.
وفي وقت سابق، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالنجاح الكبير الذي حققته الحكومة المصرية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن للصندوق تجربة جيدة مع مصر، وأن الدولة المصرية تحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج الاصلاح حتى تحقق الاستقرار المالي في ظل الأزمات التى تواجه اقتصاديات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، الأمر الذي دفعه للجوء إلى احتياطي النقدي الأجنبي لدعم الاستقرار.
الإصلاحات الهيكلية تسير على خطى مستقيمة.
ومن جهتها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إن تصنيف وكالة فيتش للاقتصاد المصري عند B+ يدل على أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها القيادة السياسية في ظل الأزمات التي تواجه العالم أجمع تسيرعلى خطى مستقيمة، وأعطت شهادة ثقة للمؤسسات الدولية في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأضافت الملاح لـ «الطريق»، أن هناك عدة مؤشرات دفعت وكالة فيتش لتثبيت هذا التصنيف لمصر منها خروج الاقتصاد المصري من أزمة كورونا محققًا معدلات نمو إيجابية ويليها الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى ارتفاع ركيزة تحويلات العاملين بالخارج، وعوائد قناة السويس، كل هذه الأمور تعطي ثقه للمستثمر الأجنبي، ومن ثم المؤسسات الدولية. الحكومة تسعى لإحداث توازن في الميزان التجاري.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري بالفعل يمر بأزمة ولا ننكر ذلك وخاصة بعد ضرب السياحة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الأمر يمكن معالجته من خلال عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، ودعمه قرار الحكومة بوقف الاستيراد وهذه خطوة مهمة جدًا لإحداث حلقة توازن في الميزان التجاري، كان لابد من تقليل الإنفاق نتيجة لتقليل الإيرادرات، وبالتالي يرتفع احتياطي النقد الأجنبي.
وأكدت الملاح أنه بالرغم من الأزمات كان هناك شهادة ثقة وارتفاع معدل نمو أتى من البنية التحتية التي يتم تطويرها سنويا، على الرغم من انها مشروعات غير منتجة إلا أنها في غاية الأهمية للوصول للمشروعات المنتجة.
معدلات نمو إيجابية.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يسجل 5.9 % خلال العام المالي الجاري متجاوزًا متوسط النمو العالمي 3.6% لنفس العام، مع ترجيح أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية 2022 وهو في نطاق مستهدفات البنك المركزي، وفيما يخص معدل البطالة من المتوقع أن تسجل مستوى 6.9 % بنهاية 2022، مقارنة بنحو 9.2% العام الماضي.
