اعتقال المسلمين ثم هدم منازلهم.. تفاصيل مروّعة بشأن تعامل الهند مع الاحتجاجات المنددة بالإساءة للنبي
على وقع تصاعد حدة احتجاجات المسلمين في الهند؛ تنديدًا بالتصريحات المسيئة للرسول التي أدلى بها أعضاء في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، وانضمام الطلاب في عدد من الجامعات للمظاهرات، شنت السلطات الهندية حملة اعتقالات واسعة، كما شرعت في هدم منازل الناشطين المسلمين المعتقلين، وذلك بحجة أنها تقوم بمراجعة ما تسميها «ممتلكات غير قانونية» للمعتقلين على خلفية المظاهرات.
جاء ذلك في ظل تزايد خطابات الكراهية والمشاعر المعادية ضد المسلمين في الهند خلال الآونة الأخيرة، حتى أصبحت واقعًا مألوفًا في أكثر من ولاية هندية، وارتكبت وسطها العديد من الانتهاكات بحق المسلمين.
ونشر أعضاء بالحزب الحاكم في الهند مقاطع تظهر تعرض عدد من المعتقلين، على خلفية المظاهرات الرافضة للتصريحات المسيئة للنبي، للتعذيب بالضرب المبرح داخل أحد مراكز الشرطة في مدينة سهارنبور التابعة لولاية أوتارابراديش الهندية.
السياسة الانتقامية
وقالت فاطمة عفرين الناشطة الهندية المسلمة، إن قوات الأمن تعتقل المتظاهرين ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد التي أدلت بها المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، بطريقة أكثر عدوانية ومذلة في إطار السياسة «الانتقامية» ضد الأقلية المسلمة في الهند.
وأكدت عفرين، في تصريحات لموقع «الطريق»، أن العديد من الولايات الهندية شهدت حملات تضييق واسعة النطاق ضد المسلمين أعقبتها اعتقالات تعسفية تم خلالها التشهير بالنشطاء المسلمين والاعتداء عليهم بطريقة غير شرعية.
وأضافت الناشطة الهندية، أن السلوك العدواني الذي تنتهجه السلطات الهندية ضد المسلمين تصاعد بشكل فج، ولجأت السلطة لهدم البيوت لمعاقبة النشطاء الذين يدافعون عن النبي وعن الأقليات المسلمة في البلاد والانتقام منهم.
وحمّلت عفرين، المسؤولين الهنود في الحكم تبعات ما يجري في الهند من انتشار واسع لخطاب الكراهية ضد المسلمين ما يبرر للعديد من الهندوس القيام بعمليات اعتداء ضد أبناء الأقليات السلمية.
وكانت السلطات الهندية في ولاية «أوتار براديش» هدمت منازل 3 من المسلمين المعتقلين على خلفية المظاهرات احتجاجًا على الإساءة للرسول بدعوى أنها غير قانونية.
ردود الأفعال
ودخل على خط الأزمة الآلاف في عدد من الدول العربية والإسلامية منها باكستان والعراق وتركيا وبنجلاديش وماليزيا الذين خرجوا في تظاهرات، ورفع المشاركون لافتات ترفض الصمت إزاء الإساءة لرسول الإسلام، وتدعو إلى نصرته.
وطالبت دول إسلامية منها قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وأفغانستان، الحكومة الهندية بالاعتذار، واستدعت دبلوماسيين هنودًا للاحتجاج على التصريحات المعادية للإسلام.
وسط تصاعد ردود غاضبة، ردت وزارة الخارجية الهندية بأن التصريحات المسيئة للنبي محمد لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء الحكومة، كما أوقف حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم المتحدثة باسمه نوبور شارما، وفصل مسؤولا آخر هو نافين كومار جندال.
وبدوره، أكد الدكتور عمير أنس، المحلل السياسي الهندي، أن الحزب الحاكم ورط الحكومة الهندية ووضعها في أزمة كبيرة بعد تصاعد ردود الفعل بشأن التصريحات المسيئة للرسول.
سمعة الهند
وأوضح أنس، في تصريحات لموقع «الطريق»، أن ردود الفعل في العالم العربي تشير إلى أن سمعة الهند ودبلوماسيتها يواجهان تحديًا كبيرًا في المستقبل، تحتاج كل من الحكومة الهندية والحزب إلى دبلوماسية عامة نشطة، لتهدئة المشاعر المتصاعدة المعادية للهند، وإنقاذ مصالحها الوطنية الكبرى في الخارج خاصة بمناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن الهند يوجد بها قانون صارم يحظر إهانة الشخصيات المقدسة أو الكتب أو الرموز الخاصة بالدين، وتم تنفيذ هذه القوانين في وقت سابق بشكل جيد لأن الغالبية العظمى من السكان المتدينين في الهند يحترمون ديانات بعضهم بعضًا.
ونوه أنس، إلى المجموعات الدينية المتنوعة الموجودة في الهند حافظت على الاحترام المتبادل بشكل عام حيث كانت العلاقات بين أتباع الأديان المختلفة في البلاد ذات يوم في ظروف مثالية مقارنة بجميع المجتمعات المتعددة الأديان الأخرى.
وأشار إلى أنه يوجد في الهند أيضًا مجموعة من القوانين التي تقيد وتحظر استخدام الملاحظات المهينة والتصريحات المسيئة ضد أي شخصية دينية ورموز مقدسة بما فيها الرموز الإسلامية.
وتابع أنس أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد أعضاء الحزب الحاكم وفقًا للقانون، لأن هذه القضية ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير بل تتعلق بتنفيذ القوانين في الهند.
اضطهاد المسلمين
وتشعر الأقلية المسلمة في الهند بتعرضها لقدر أكبر من الضغوط بدءا من حرية العبادة ووصولا إلى ارتداء الحجاب، في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ومنذ وصولهما إلى السلطة في 2014، اتُّهمت حكومة مودي والحزب القومي الهندوسي بتأييد سياسة تمييزية ضد المسلمين، واقترح رئيس الوزراء قانونًا أثار جدلا يمنح الجنسية الهندية للاجئين باستثناء المسلمين.
وأقرت الولايات الهندية التي يسيطر عليها الحزب القومي الهندوسي قوانين تجعل من الصعب على المسلمين الزواج من شخص ينتمي إلى ديانة أو عقيدة أخرى.
اقرأ أيضا: الإساءة إلى الرسول تطارد الهند
