كيف غيرت ثورة 30 يونيو مستقبل مصر بعد 9 سنوات؟ - خاص
«30 يونيو 2013"، تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصرى، إذا حرصت الدولة المصرية على الاهتمام بكثير من المجالات عقب ثورة 30 يونيو، على تعزيز وترسيخ حقوقها في المجتمع ووضعها على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
نمو اقتصادي قوي
وفي هذا الشأن، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت في عام 2013 تعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وفي ذلك الوقت وصلنا إلى عنق الزجاجة ، مشيرًا إلى أننا بعد ثورة 30 يونيو انتقلنا إلى مرحلة إعادة الإعمار.
وتابع الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ«الطريق»، أن مصر حققت نموا مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري «يوليو 2021 – مارس 2022»، بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وأضاف الخبير ااقتصادي، أن بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري «يناير – مارس 2022»، 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الأشهر التسعة الأولى على أهمية التمييز بين الأداء الاقتصادي بين الفترتين قبل وبعد وباء كورونا الذي أثر على العالم أجمع.
البطالة في طريقها للانخفاض
وواصل محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات التي أدت إلى تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تابع الشوادفي، في حديثه لـ«الطريق»، أن معدلات البطالة في طريقها للانخفاض مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حركته الطبيعية بالتزامن مع توزيع اللقاحات، مما يعني زيادة النمو في مصروتسريع وتيرة تنفيذ المشروع.
أنقذ الرقعة الزراعية المصرية من خطر الاندثار
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ثورة 30 يونيو أعادت للفلاح مكانته التي يستحقها وأنقذت الرقعة الزراعية المصرية من خطر الاندثار بعد التعديات المستمرة عليها، لافتًا إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ليحافظ على الرقعة الزراعية وزيادتها ومنع التعديات عليها.
وأضاف أبو صدام لـ"الطريق"، أن أهم نتائج ثورة 30 يونيو الزراعيه كانت وقف التعديات على الأراضي الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة، لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وتكريم حياة الفلاحين بالريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمه ومشروعات الريف المصري والدلتا الجديده ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات وسيناء ومعظم الأراضي الصالحه للزراعة في كافة ربوع مصر.
وتابع أبو صدام، أن هذه الإنجازات ساهمت في استقرار أسعار المنتجات الزراعية في عز الأزمات وحققت الاكتفاء الذاتي من الكثير منها، مثل الدواجن والخضروات والفاكهة والألبان والسكر والأسماك، كما قلصت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في الكثير من المنتجات الزراعية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأقماح، مما ساهم في تخطي الصادرات الزراعية المصرية لحاجز الـ 5.5مليون طن سنويًا وعزز الأمن الغذائي المصري.
وأشار أبوصدام، إلى الفلاح المصري الذي أصبح بعد 30 يونيو في بؤرة اهتمام الدولة فتم تأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية من 2017 وحتى الآن، كما تم إعفاء المتعثرين من قروض البنك الزراعي المصري حسب قيمة قرضه، وذلك لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وضخ مليارات الجنيهات في مشروع إحياء البتلو لمساعدة مربي المواشي ودعمهم، بجانب إنشاء الصوامع الحديثة لحفظ الغلال وإنشاء المزارع السمكية العملاقه لزراعة الأسماك وتطهير البحيرات.
بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية والبدء في تبطين الترع المصرية وتحويل الحيازات الزراعية الورقية إلى كارت ذكي، وكل ذلك يخلق مجتمع زراعي متطور ويزيد من فرص العمل الزراعية بما يساهم في تحسين معيشة الفلاحين.
واختتم أبو صدام، أن الفلاح المصري بعد 30 يونيو يشارك في كافة المؤتمرات التي تقيمها الدولة وتسعر محاصيله الأساسية بأسعار مرضية، وتسعى الحكومة جاهدة لتحسين دخله بفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية وتوفير المستلزمات الزراعيه بكميات كافية وأسعار مناسبة وتطوير القرى المصرية وتزويدها بالخدمات اللازمة.
اقرأ أيضًا: أزمة تواجه الفلاحين.. «خبز البطاطا» فكرة غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن
