الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 05:31 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عاجل| مصر تنجح في خفض 11 ألف طن من انبعاثات الكربون

مشروعات الطاقة المتجددة
مشروعات الطاقة المتجددة

كشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن مساهمة مشروعات القطاع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالى 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، بالإضافة إلى وفرة بالوقود فى حدود 4347 ألف طن مكافئ نفط.

وأوضحت الهيئة فى النشرة الدورية، أن ذلك يؤكد الدور الكبير للطاقة المتجددة في مواجهة تغير المناخ، كما يأتي ذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27، خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، نظرا لانخفاض أسعارها وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفوري عالميًا، علاوة على البعد البيئي الإيجابي للطاقات المتجددة، إذ تمت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل متسارع.

3.5 مليار دولار استثمارت أجنبية مباشرة

وارتفعت قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير إلى 3 آلاف و570 ميجاوات خلال العام المالي 2021-2022، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار، تمثل ضعف نظيرتها عام 2020، منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وأظهرت النشرة، وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021-2022 حوالي 13878 جيجاوات- ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5737 جيجاوات- ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات- ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات- ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وشهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر على 8 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يجرى تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة، ما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمر.

أقرأ أيضا.. خبراء يتوقعون تحول مصر إلى مركز لصناعة العملات البلاستيكية في إفريقيا |خاص

وفى سياق متصل، كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مستهدفات خطة العام المالي 2022-2023، إلى استهداف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 2022/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة.

موضوعات متعلقة