مد مناقصة شركة مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية
اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، اليوم الأربعاء مع ممثلي شركة «مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية» -تحت التأسيس- لمتابعة اللمسات الأخيرة لإطلاق الشركة رسميا بعد مد المناقصة الخاصة بالمساهمة في رأس مال الشركة وإدارتها وتشغيلها إلى نهاية شهر أغسطس الجاري.
إنشاء 2000 نقطة شحن لدعم انتشار السيارات الكهربائية
وحضر الاجتماع مع السيد الوزير كلا من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباسل الحيني، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، وممثلي مجموعة حسن علام القابضة، وناقش الحاضرون إسناد اختيار مواقع المحطات المنتظر إنشائها من ضمن قائمة ضمت 2000 موقع، وذلك عقب تحديد الشركة الفائزة بالمناقصة المطروحة لإدارة شركة مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضًا: «أيونيك 6» سيارة كهربائية تنافس تسلا 3 على عرش السيدان
وتتوزع أسهم المشاركين داخل الشركة بنسبة 30% لكل من صندوق مصر السيادي ومؤسسة مصر القابضة للتأمين ، و20% لمجموعة حسن علام القابضة، ويبلغ إجمال رأس مال الشركة الجديدة 120 مليون جنيه، ترتفع إلى 150 مليون عقب انتهاء المناقصة الخاصة بتحديد الشريك الفني المسؤول عن التشغيل.
وتسعى شركة مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية، لبناء وتشغيل 3000 نقطة شحن مزدوجة خلال سنة ونصف ضمن المرحلة الأولى، بما يغطي الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات، والنقاط الداخلية لمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.
وتأتي جهود وزارة قطاع الأعمال في ما يخص دعم ملف السيارات الكهربائية بهدف تسريع وتيرة التحول نحو انتشار السيارات الكهربائية ومواكبة التوجه الدولي نحو إنهاء العمل بسيارات مولد الاحتراق الداخلي، من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
توجه عالمي لنشر السيارات الكهربائية
في سياق متصل، أصدر وزراء البيئة المجتمعين في لوكسمبورج، الشهر الماضي، قرارا بأنها بيع السيارات العاملة بالوقود بحلول عام 2035، سعيا نحو تحقيق الحياد الكربوني في 2050 ومكافحة تغيير المناخ داخل دول القارة الأوربية، بينما تم السماح باستثناء محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالوقود الهيدروجيني وتقنيات الوقود النظيفة التي يتم البحث عنها حاليا، وجاء الاستثناء بناء على اعتراضات بعض الدول برئاسة ألمانيا وإيطاليا.
وتسبب القرار في وضع المصنعين أمام تحدي كبير لتسريع وتيرة التحول للمركبات الكهربائية، حيث لن يستطيع أي منهم بيع سيارات مولدات الاحتراق الداخلي داخل الاتحاد الأوربي بداية من 2035.
