تصل إلى الإعدام.. «حقوقي» يوضح العقوبات القانونية في قضايا العنف الأسري
انتشرت في الآونة الأخيرة حالات استغاثات، توجهها الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لطلب المساعدة من الآخريين، لوقف العنف المنزلي، وما يتعرضن له من إيذاء بدني ونفسي من قبل أسرتهن، الذي في كثير من الأحيان يكون نهايتها الانتحار.
ولعل آخر هذه الحالات استغاثة فتاة من خلال منشور على صفحتها الشخصية، مساء أمس الخميس، برواد مواقع التواصل الاجتماعي، لنجدتها من تعدي أفراد أسرتها عليها بالضرب، حيث قال إنها تعاني عنف منزلي على يد أسرتها.
حيث لقي المنشور تفاعل واسعا على السوشيال ميديا خلال ساعات، حيث راح الكثيرين بمحاولة التواصل معها للاطمئنان عليها وإنقاذها من قسوة أهلها.
وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، قائلا: "ظاهرة العنف الأسري هي ظاهرة قديمة قدم البشرية، ولا يمكن أن ننسى أول جريمة في التاريخ كانت جريمة أسرية بين أخوين قابيل وهابيل، ولكن في تلك الأيام ظهرت على السطح ظاهرة وصفها البعض بأنها مخيفة ومرعبة لانتشار العنف الأسري بين أفراد العائلة فنجد أن العنف لم يعد موجه فقط للمرأة ولكن موجه أيضا إلى الأبناء والأزواج والآباء والأمهات".
وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "لم يقف القانون مكتوف الأيدي في مواجهة أي ظاهرة للعنف عموما ولاسيما العنف الأسري، حيث يحمي المشرع الطرف الأضعف في منظومة العنف الأسري ويضع حماية قانونية ذات سياج حديدي لمواجهة العنف المحتمل داخل الأسرة".
واستكمل المحامي بالنقض قائلا: "وفقا لنص المادة 116 من قانون الطفل، فقد ضاعف القانون أي عنف يقع على طفل، بعقوبة مغلظة على ولي الأمر أو المتوليين تربية الطفل، والعقوبات قد تصل إلى الإعدام في جرائم العنف الجسدي أو الجنسي".
كما أشار محفوظ، بفرض القانون عقوبات مغلظة ضد أي عنف صادر من الجاني ضد أي فرد من الأسرة بعقوبات تبدأ من الحبس والغرامة حتى عقوبة الإعدام، خاصة وأنه صدرت أحكام كثيرة بأقصى عقوبة في جرائم زنا المحارم والقتل في محيط الأسرة.
وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون هدفه حماية الأسرة عموما من العنف الموجه ضدها، فهناك كيانات شغلها الشاغل حماية المستضعفين ومنها المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، مشيرا لوجود خط الساخن لنجدة الطفل من أي مصدر ولو كان من الوالدين، موضحا أن الوقاية من العنف هي هدف وضعته كافة مؤسسه الدولة لحماية أفرادها من أي عنف موجه من داخل الأسرة بحماية إجرائية وقانونية.
اقرأ أيضا: «الحقوني بموت».. قصة فتاة استغاثت برواد السوشيال ميديا من عنف أسرتها
