المجاعة تطارد اليمنيين.. الحوثي يتلاعب بالمساعدات الأممية ويمنع وصولها

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في اليمن، ما يفاقم من أوضاع الفقراء والمحتاجين ويزيد من دائرة انعدام الأمن الغذائي، ويدفع عددا من البرامج الإغاثية إلى الإحجام عن تنفيذ أي مشاريع أو برامج للتخفيف من وطأة المجاعة التي تطارد اليمنيين.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 89% من حوادث إعاقة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية خلال الربع الثاني من العام 2022، التي بلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني سجلت في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني نبيل عبد الحفيظ، إن ميليشيا الحوثي تحرص على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتجيّرها لصالح استمرار بسط سيطرتها.

مجاعة محققة

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لموقع «الطريق»، أن هناك نحو 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، كما أن مخيمات النزوح يعيش بها نحو 4 ملايين يمني، لا يجدون مساعدات كافية لمواصلة الحياة، وإذا لم يتم التدقيق في مصارف المساعدات، وبحث أثرها، فإننا نكون في دائرة مغلقة من الفوضى لا خروج منها.

وحمّل المسؤول اليمني، ميليشيا الحوثي مسئولية مفاقمة الوضع المعيشي وقيادة البلد الذي يعاني سكانه من شح في الغذاء نحو المجاعة المحققة عبر تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وشرعنة فرض الجبايات.

مسارات بديلة

وطالب عبد الحفيظ، الأمم المتحدة بضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يستحقها، وأن لا تكون رهينة بيد الحوثيين، ليستخدموها في المجهود الحربي، وفي ساحات القتال، فتتحول من كونها مساعدات إنسانية إلى عتاد حربي.

وأكد أن العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، تتحرك في مسارات غير فاعلة، ويجب دخول المساعدات عبر ميناء عدن لضمان وصولها للمنكوبين، وليس ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي.

وشدد المسئول اليمني على أن الحكومة اليمنية قادرة، ولديها الإرادة لخلق ممرات آمنة، يمكن من خلالها إيصال المساعدات لمن يحتاجها، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين.

قرصنة الحوثي

وبدوره، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمني صالح الحميدي، أن حجم مصروفات وكالات الأمم المتحدة مرتفع جدا، وتستخدم 40% كمصروفات تشغيل، و7% تذهب إلى الشريك المحلي، بمعنى أن قرابة النصف من التمويلات تذهب للمشتغلين في المنظمة نفسها إذا افترضنا ذلك أصلا دون التواطؤ مع ميليشيا الحوثي وتسليمها المساعدات.

وقال الحميدي في تصريحات لموقع «الطريق»، إن برنامج الغذاء العالمي يقول إنه يدعم 13 مليون يمني بالمساعدات الغذائية الطارئة، و3.3 ملايين طفل وأم بالمكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية، وأنه يحتاج بشكل فوري إلى تمويل مستدام، مع العلم أنه تلقى من الجهات المانحة أكثر 947 مليون دولار، ونحن في اليمن لا نرى أي أثر لهذه التمويلات ولا نعرف أين ذهبت أو أين تم إنفاقها.

وأضاف أن المنح والمساعدات تذهب في مجملها مصروفات تشغيلية لهذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وما يصل منه على شكل مساعدات يتقرصن عليه ميليشيات الحوثي ليبيعونه في السوق السوداء ويذهب مجهود حربي.

وشدد المسؤول اليمني على أن اليمن اليوم يحتاج إلى وقف الحرب والضغط على الحوثي بشكل أكبر، أكثر من حاجتها إلى المساعدات الإنسانية التي لا ترى لها أي مردود على الأرض.

ارتفاع الأسعار

وتابع الحميدي أن اليمنيون يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشة صعبة منذ انقلاب الحوثي وسيطرتهم على عاصمة البلاد في أواخر سبتمبر 2014، وتفاقم الأمر وأصبح أكثر خطورة، مع انتشار جائحة كورونا، وانهيار العملة، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ومؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ مارس الماضي، بدأت أسعار الحبوب وزيت الطعام والبيض والسكّر بالارتفاع تدريجيا لتصل إلى أكثر من الثلث، بعد تشديد مليشيا الحوثي للقيود الداخلية وقطع الطرقات بين الشمال الجنوب والجبايات.

وخلال الأشهر الـ5 الماضية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة تصل لـ45%، لا سيما الوقود، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والدقيق بمعدل 38%، وزيت الطهي (45%) والسكّر (36%) والأرز (30%) والفاصولياء المعلّبة (38%) والبيض (35%) والحليب المجفّف (36%).

تدهور القطاع الزراعي

ونوه المسئول اليمني إلى أن حرب ميليشيا الحوثي والتداعيات العالمية ليست وحدها من تهدد اليمن بالمجاعة، فقد زاد تدهور القطاع الزراعي إثر التغيّرات المناخية الصعوبات بالنسبة للشعب اليمني وأصبح يحتاج نحو 80% منهم إلى المساعدة الإنسانية في ظل انخفاض الاستجابة لنحو 27% فقط.

وتركت الفيضانات والسيول الجارفة إثر هطول الأمطار الغزيرة على معظم أرجاء اليمن منذ أواخر الشهر الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري آثارا مدمّرة في الأرواح وسبل المعيشة والأرضي الزراعية.

وجاءت الأمطار بعد موجة جفاف ضربت البلد لمدة 6 أشهر للمرة الأولى هذا العام ما تسبب بفقدان الغذاء والدخل وخسارة معظم الأسر الموسم الزراعي الأوّل فضلا عن تردّي الخدمات وتضاؤل الفرص الاقتصادية.

اقرأ أيضا: سباق مع الزمن لتأمين مخزون غذائي لليمن