عقوبة الامتناع عن إظهار البطاقة الشخصية للسلطات الأمنية.. «هتدفع غرامة»

يمتنع بعض المواطنين عن إظهار بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للسلطات العامة والجهات الأمنية في حالة السؤال عنها أو طلبها ضمن قواعد الدخول للأماكن الأمنية، ولكن لا يعرف العديد من المواطنين أن هناك عقوبات فرضها القانون المصري في حالة الإمتناع عن إظهار البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي الخاص بكل مواطن.

كما أن هناك غرامات تفرض على تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي أو تجديدها في مصلحة السجل المدني لأهمية إطلاع السلطات العامة عليها عند طالبها والسؤال عنها للبحث في السجل الخاص بكل مواطن حال الاشتباه بثغرة قانونية أو جريمة.

غرامة رفض إظهار البطاقة الشخصية

قال المحامي بالنقض شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين، إن عدم إظهار البطاقة الشخصية أو تقديمها للسلطة العامة تعد جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه، وفقا للمادة 68 في قانون المخالفة لأحكام المادة 50 المعدل بشأن قانون الأحوال المدنية على وجوب حمل كل مواطن البطاقة الشخصية وتقديمها للسطلة العامة في حالة الطلب.

وأضاف "طلعت" في تصريحات خاصة لـ«الطريق»، أنه في حالة المرور على لجان أمنية ورفض أحد المواطنين بإظهار البطاقة الشخصية في حال السؤال عنها يشتبه به لأن طلبها يعد من الإجراءات الكشف الجنائي للمواطن.

جريمة رفض إظهار بطاقة الرقم القومي

وأكد المحامي بالنقض أنه في حالة الاشتباه بالمواطن ورفضه إظهار البطاقة الشخصية ينقل إلى قسم الشرطة بمحضر، ويعرض على النيابة العامة لأنه يعد من أعمال إثارة الشبهات خاصة إذا وقعت جريمة في المنطقة التي رفض بها إظهار البطاقة، مضيفا أن ضباط الشرطة والمسئولين في السفارات الأمنية والهامة من حقهم طلب رؤية البطاقة الشخصية في حالة الاشتباه.

ما يحق لهم رؤية البطاقة الشخصية

وأفاد المحامي بالنقض، بأن الامتناع عن إظهار البطاقة الشخصية للأشخاص الغير مصرح لهم لا يأخذ عليها عقوبة سواء في الجامعة أو الأماكن العامة في حالة استخدام الكارنية الجامعي، مضيفا أنه لا يحق لأي أحد الاطلاع على البطاقة الشخصية إلا من رجال الأمن أو أحد مأموري الضبط القضائي.

اقرأ أيضا: تنسيق المرحلة الثالثة.. قائمة بالكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية